فعال کارگری با اشاره به تورم بالای مواد غذایی گفت: افزایش شدید قیمت لبنیات، میوه و گوشت، کارگران را ناچار به خرید نسیه و گرفتن وام برای گذران زندگی کرده است.

کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده 41 قانون کار انجام گیرد و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته می‌شود.

معاون وزیر کار، توسعه مدل‌های نوین کسب‌وکار را ضروری خواند و اتصال شرکت های متوسط و کوچک به برندهای بزرگ (کاهش هزینه تا 80٪) و راه‌اندازی کارگزاری‌های خدمات مالی-اداری را راهکارهای کلیدی دولت برای تسهیل امور بنگاه‌ها دانست.

وزیر کار بر ایمن‌سازی محیط کار در اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت تأکید کرد، اما نماینده کارگران، این اقدام را «بازی» دولت برای محدود کردن دسترسی کارگران به سنوات ارفاقی دانست و آن را ضد کارگری خواند.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: خودرو از سبد مصرفی خارج و کالای لوکس شده است. شرایط اقساط نیز کارگر را در بدهی ساختاری گرفتار کرده و موتور محرک اقتصاد را از خرید ابزار کارش باز داشته است.

فیاضی نماینده مجلس گفت: پرداخت وام اشتغال مددجویان و تخصیص آن برای سهامدار کردن مددجویان در نیروگاه‌های خورشیدی جدیدالاحداث گامی مهم و اساسی در اصابت کامل به اهداف وام اشتغال است.

رویه ثبت اشتباه عنوان شغلی در بیمه، کارگران را از دریافت بیمه بیکاری محروم کرده و سوابق بازنشستگی آنان را نیز در معرض ابهام قرار می‌دهد.

سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون از شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوار 3 دهک درآمدی در طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: افراد مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توانند از شنبه 22 آذر اقدام به خرید کنند.

نماینده مجلس گفت: با توجه به شرایط تورمی اقتصاد کشور، تسریع در روند پرداخت وام‌ها و تسهیل شرایط بازپرداخت وام اشتغال مددجویان می‌تواند به ایجاد طرح‌های با بازدهی بالا برای اشتغال و درآمد پایدار مددجویان کمک کند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) وام اشتغال مددجو را به پروژه‌های جدید احداث نیروگاه‌های خورشیدی متصل می‌کند و در اصل مددجو سهامدار پروژه خواهد شد و از محل خرید تضمینی برق تولید شده هم بازپرداخت وام اشتغال صورت می‌پذیرد.

با وجود رسیدن به نیمه آذرماه، جلسات تعیین حداقل مزد 1405 آغاز نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به فریز شدن حق مسکن و افزایش هزینه‌ها، تأکید کرد که تأخیر در تصمیم‌گیری، به بی‌اثر شدن دستمزد منجر خواهد شد.

عضو شورای عالی حفاظت فنی گفت: با تنها 800بازرس کار در برابر 1.3 میلیون کارگاه، نظارت بر ایمنی کارگران عملاً تعطیل است. 40 درصد فوتی‌های کار در سال گذشته ناشی از سقوط از ارتفاع بوده است.