دکتر سمیه گلپور، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران کشور، با تشریح ابعاد همایش سراسری هماندیشی تشکلهای کارگری در مشهد، این رویداد را «فرصتی برای اجماعسازی ملی» در مسیر مطالبهگری قانونی، ارتقای معیشت کارگران و بازطراحی فصل ششم قانون کار دانست.
سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در راستای تقویت نظام امنیت، هوشمندسازی و ساماندهی مراکز آموزشی آزاد، اعلام کرد: تمامی آموزشگاههای فاقد کد شناسه ملی یکتا از طریق درگاه ملی مجوزها شناسایی و در سامانه کاربری غیرفعال میشوند.
بخش تعاون ایران، با وجود ظرفیت عظیم اقتصادی، به دلیل بیتوجهیها و تضعیف اتحادیهها، در آستانه رکود و زوال قرار گرفته است.
دلایل تعدیل نیروی کار تابستانی شامل آسیبهای زیرساختی، مشکلات بیمه و تخصیص ارز، در حال بررسی است. دولت بر بازگرداندن نیروی کار به چرخه اشتغال تأکید دارد.
همزمان با فشار تورم که کارگران را به دو شغله شدن واداشته، تعدیل نیرو تبدیل به ابزاری برای کاهش هزینههای کارفرمایان شده است.
تأکید دولت بر احیای روستاها در حالی است که سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به 7٪ سقوط کرده و آمار مرکز آمار نشان میدهد بخش خدمات همچنان بزرگترین مقصد اشتغال است.
در بررسی انجامشده بر دادههای مرکز آمار ایران مشخص شده است که 56 درصد خانوادههای زیر خط فقر، سرپرست شاغل دارند؛ یعنی شاغل بودن یا نبودن ملاک دقیقی برای سنجش فقر نیست.
معاون امور تعاون وزارت کار از ساخت 94هزار واحد مسکونی کارگری در8استان کشور خبرداد و گفت: این پروژه ها از شهریور امسال با دستور مستقیم رئیسجمهور در 8 استان کشور آغاز شده و بیش از 2900هکتار زمین برای این پروژهها اختصاص یافته است.
نهاییسازی برنامه توسعه کسبوکارهای زنان روستایی نیازمند شفافسازی تکالیف دستگاهها، اعمال برشهای استانی/شهرستانی و تقویت نقش نهادهای پشتیبان است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برگرداندن شرایط بازپرداخت وام اشتغالزایی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد به همان 84 ماه ضرورت دارد و در مجلس پیگیر این موضوع خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد که این اتفاق برای وام اشتغال قانون بودجه سال آتی رخ ندهد.
معاون رئیس جمهور درباره وضعیت نیروهای شرکتی گفت: تا هفته آینده پیشنویسهایی در کمیته ویژه بررسی خواهد شد. این پیشنویسها قرار است تکلیف بخشی از چالشهای چندساله در حوزه نیروی انسانی را مشخص کند.
با ثبت تورم 40.6 درصدی پوشاک در مهرماه، دولت اجرای طرح «طاها» را برای کوتاهسازی زنجیره توزیع و مقابله با سفتهبازی در دستور کار دارد؛ طرحی که بر پایه 165هزار فقره تسهیلات بنا شده است.