نماینده کارگران تأیید کرد: هزینه واقعی سبد معیشت خانوار به 33میلیون تومان رسیده، اما حقوق کارگران با تمام مزایا کمتر از 15میلیون تومان است؛ شکافی که کارگران را مجبور به چند شیفت کار کرده است.

نماینده کارگران تأیید کرد: هزینه واقعی سبد معیشت خانوار به 33میلیون تومان رسیده، اما حقوق کارگران با تمام مزایا کمتر از 15میلیون تومان است؛ شکافی که کارگران را مجبور به چند شیفت کار کرده است.

کاهش شدید قدرت خرید ناشی از تورم ساختاری، 60درصد از 14میلیون شاغل کشور را مجبور به پذیرش مشاغل دوم و سوم کرده است، این وضعیت به‌معنای ناتوانی دستمزد یک شغل در تأمین معیشت است.

امروز تشکل‌های کارگری تنها مطالبه‌گر نیستند، بلکه بهترین و مؤثرترین گزینه برای رفع چالش‌های کارگران و بازنشستگان به‌ویژه در حوزه‌هایی چون ساماندهی بیمه، افزایش بهره‌وری و تقویت خدمات تأمین اجتماعی به شمار می‌روند.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس گفت: یکی از بهترین راهکارهایی که وام اشتغال مددجویان به هدف بخورد؛ اقدامی است که کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام داده است و وام اشتغال این مددجویان مستقیم در ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری می‌شود.

با قطع بیمه تکمیلی و بلاتکلیفی 4.5 میلیون بازنشسته، کمیسیون اجتماعی مجلس وارد عمل شده تا ضمن رفع فوری بحران، زمینه احیای درمان مستقیم در مراکز ملکی تأمین اجتماعی را فراهم کند.

پس از ساماندهی خروج 500هزار نیروی کار غیرمجاز وزارت کار تأکید کرد: آمار 8هزار ویزای کار اتباع، صرفاً درخواست‌های در حال بررسی است؛ ویزای جدید 9ماهه با بیمه الزامی و اولویت نیروی کار ایرانی صادر می‌شود.

کاهش شدید قدرت خرید ناشی از تورم ساختاری، 60درصد از 14میلیون شاغل کشور را مجبور به پذیرش مشاغل دوم و سوم کرده است. این وضعیت به معنای ناتوانی دستمزد یک شغل در تأمین معیشت است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از رشد 4برابری در صدور ضمانت‌نامه خبر داد و تأکید کرد که بزرگ‌ترین مانع، «سرمایه اولیه ثابت» صندوق است؛ تزریق سرمایه، ظرفیت حمایتی را 10برابر می‌کند.

در واکنش به آمار تکان‌دهنده بیکاری 40درصدی دانش‌آموختگان، معاون وزیر تعاون بر لزوم بازتعریف نقش دولت در آموزش عالی و حرکت به سوی ایجاد «دانشگاه‌های نسل چهارم» و «شرکت‌های دانشجویی» تأکید کرد تا فاصله بین علم و بازار کار پر شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تأیید آغاز فرآیند کارشناسی دستمزد سال 1405از آذرماه، گفت که هدف اصلی تشکل‌های کارگری، دستیابی به راهکاری برای حفظ قدرت خرید از طریق افزایش چندین باره حداقل مزد است.

در چارچوب اجرای سند توسعه بخش تعاون، 30درصد از ظرفیت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور به تعاونی‌ها اختصاص یافته است. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که سهم بخش تعاون در تولید بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور از جمله شیلات، حمل‌ونقل، فولاد و معدن چشمگیر است.