استاد دانشگاه سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد را نقد کرد و هشدار داد که مزد کمتر از حد منصفانه، مستقیماً به کاهش بهره‌وری و جلوگیری از دستیابی به رشد اقتصادی منجر می‌شود.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر لزوم لحاظ شدن کامل تورم در دستمزد، خواستار اصلاح ترکیب شورای عالی کار شد و پیشنهاد داد دولت از محل درآمدهای مالیاتی خود منابعی مشخص برای حمایت‌های رفاهی (آموزش، بهداشت و مسکن) حداقل‌بگیران در نظر بگیرد.

نماینده جامعه کارگری، با انتقاد از دولت و کارفرمایان گفت: اینکه افزایش حقوق کارگر به عنوان عامل تورم در بودجه 1405 معرفی می‌شود، در حالی که معیشت اولویت کشور است، یک تناقض جدی است.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش دستمزد از منظر اقتصاد خرد نقش انگیزشی دارد، گفت: در اقتصاد ایران نرخ ارز عامل اصلی تورم است و تمرکز بر دستمزد به‌عنوان عامل تورم، نگاه انحرافی به مسئله اصلی محسوب می‌شود.

دبیرکل خانه کارگر، با تأکید بر سهم بسیار محدود دستمزد در هزینه‌های تولید، اعلام کرد که رویکردهای سنتی تعیین سالانه مزد دیگر پاسخگوی چالش‌های اقتصادی و رکود تورمی نیست و خواستار بازنگری اساسی در این سازوکار شد.

بررسی لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد دولت در حالی از حمایت از اشتغال و رونق بازار کار سخن می‌گوید که ترکیب سیاست‌های مالی، مالیاتی و پولی در این لایحه، سیگنال روشنی از تعمیق رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف اشتغال مخابره می‌کند.

رئیس جمهور پزشکیان اذعان کرد افزایش 20درصدی حقوق با تورم تناسب ندارد. اتکای دولت به معافیت مالیاتی برای جبران این کسری، راهکاری مقطعی است که در برابر تورم ساختاری، قدرت خرید واقعی کارگران و کارمندان را تضعیف می‌کند.

«شاغلان فقیر» به بحران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. کاهش تجمعی قدرت خرید مزد واقعی به یک‌دهم سطح سال 1390، کارگران و کارمندان را از مرحله «معیشت» به مرز «بقا» کشانده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده است.

«نیروی ماهر بیکار نمی‌ماند» در برابر واقعیت کاهش مشارکت؛ آمار تابستان 1404نشان داد کاهش نرخ بیکاری واقعی نیست؛ دستمزد پایین، نیروها را به انصراف از جستجو وامی‌دارد.

کوچکی‌نژاد نماینده مجلس گفت: واگذاری کامل اختیار تنظیم و نظارت بر تخصیص منابع و سهمیه نهادی وام اشتغال به دولت، منجر به تجربه‌ای ناموفق در سال جاری شده است و عملکرد بانک ها با وجود گذشت ده ماه از سال، تنها در حد پنج درصد بوده است.

تورم کنونی عمدتاً ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی است نه دستمزد و در حالی که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد افزایش دستمزدها مطابق تورم تقاضای مازاد بر عرضه ایجاد نمی کند تا باعث تشدید مشکل تورم در کشور شود.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوق بگیران به یک دهم طی 13 سال گذشته گفت: اقتصاد ایران امروز با بحرانی عمیق‌تر از بیکاری مواجه است و آن بحران بی‌معنایی کار است که محصول سیاست زدگی در تعیین دستمزد است.