پس از ساماندهی خروج 500هزار نیروی کار غیرمجاز وزارت کار تأکید کرد: آمار 8هزار ویزای کار اتباع، صرفاً درخواست‌های در حال بررسی است؛ ویزای جدید 9ماهه با بیمه الزامی و اولویت نیروی کار ایرانی صادر می‌شود.

کاهش شدید قدرت خرید ناشی از تورم ساختاری، 60درصد از 14میلیون شاغل کشور را مجبور به پذیرش مشاغل دوم و سوم کرده است. این وضعیت به معنای ناتوانی دستمزد یک شغل در تأمین معیشت است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از رشد 4برابری در صدور ضمانت‌نامه خبر داد و تأکید کرد که بزرگ‌ترین مانع، «سرمایه اولیه ثابت» صندوق است؛ تزریق سرمایه، ظرفیت حمایتی را 10برابر می‌کند.

در واکنش به آمار تکان‌دهنده بیکاری 40درصدی دانش‌آموختگان، معاون وزیر تعاون بر لزوم بازتعریف نقش دولت در آموزش عالی و حرکت به سوی ایجاد «دانشگاه‌های نسل چهارم» و «شرکت‌های دانشجویی» تأکید کرد تا فاصله بین علم و بازار کار پر شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تأیید آغاز فرآیند کارشناسی دستمزد سال 1405از آذرماه، گفت که هدف اصلی تشکل‌های کارگری، دستیابی به راهکاری برای حفظ قدرت خرید از طریق افزایش چندین باره حداقل مزد است.

در چارچوب اجرای سند توسعه بخش تعاون، 30درصد از ظرفیت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور به تعاونی‌ها اختصاص یافته است. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که سهم بخش تعاون در تولید بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور از جمله شیلات، حمل‌ونقل، فولاد و معدن چشمگیر است.

دکتر سمیه گلپور، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور، با تشریح ابعاد همایش سراسری هم‌اندیشی تشکل‌های کارگری در مشهد، این رویداد را «فرصتی برای اجماع‌سازی ملی» در مسیر مطالبه‌گری قانونی، ارتقای معیشت کارگران و بازطراحی فصل ششم قانون کار دانست.

سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور در راستای تقویت نظام امنیت، هوشمندسازی و ساماندهی مراکز آموزشی آزاد، اعلام کرد: تمامی آموزشگاه‌‌های فاقد کد شناسه ملی یکتا از طریق درگاه ملی مجوزها شناسایی و در سامانه کاربری غیرفعال می‌شوند.

بخش تعاون ایران، با وجود ظرفیت عظیم اقتصادی، به دلیل بی‌توجهی‌ها و تضعیف اتحادیه‌ها، در آستانه رکود و زوال قرار گرفته است.

دلایل تعدیل نیروی کار تابستانی شامل آسیب‌های زیرساختی، مشکلات بیمه و تخصیص ارز، در حال بررسی است. دولت بر بازگرداندن نیروی کار به چرخه اشتغال تأکید دارد.

همزمان با فشار تورم که کارگران را به دو شغله شدن واداشته، تعدیل نیرو تبدیل به ابزاری برای کاهش هزینه‌های کارفرمایان شده است.

تأکید دولت بر احیای روستاها در حالی است که سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به 7٪ سقوط کرده و آمار مرکز آمار نشان می‌دهد بخش خدمات همچنان بزرگترین مقصد اشتغال است.