بازار خرید مسکن در یوسف‌آباد همچنان از تقاضای بالایی برخوردار است و همچنان یکی از گران‌ترین و پرطرفدارترین مناطق تهران برای خرید آپارتمان به شمار می‌رود.

بازار اجاره مسکن تهران در حال تجربه یک تغییر جدی در الگوی تقاضاست کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش تعداد خانوارهای تک‌نفره و دشوارتر شدن شرایط اقتصادی برای زوج‌های جوان، بسیاری از مستأجران را از واحدهای متوسط به سمت آپارتمان‌های زیر ۴۰ مترمربع سوق داده است.

وام مسکن زمانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای خانه‌دار شدن خانوارها بود، اما جهش قیمت مسکن باعث شده قدرت خرید این تسهیلات به‌تدریج کاهش پیدا کند. بررسی حساب پس‌انداز مسکن جوانان نشان می‌دهد که اگرچه این حساب از نظر میزان سپرده‌گذاری ماهانه نسبت به وام‌های فوری فشار کمتری به خانوار وارد می‌کند، اما چالش اصلی آن در زمان دریافت وام و کاهش قدرت خرید آن در اثر تورم نهفته است.

یک پژوهشگر حوزه مسکن با بیان اینکه رهاشدگی بازار مسکن به مردم آسیب می‌زند، خواستار اجرای سیاست‌های نظارتی برای کنترل این بازار شد.

پیش‌بینی قیمت مسکن تا پایان تابستان ۱۴۰۵ تحت‌تاثیر چهار سیگنال اصلی قرار دارد.

بازار مسکن مشهد این روزها با عرضه فایل‌های متنوع در مناطق مختلف شهر، تصویری متفاوت از وضعیت خرید و فروش آپارتمان را به نمایش گذاشته است.

وقتی یک زلزله بزرگ رخ می‌دهد، توجه افکار عمومی معمولاً به تعداد قربانیان، ساختمان‌های فروریخته و عملیات نجات معطوف می‌شود. اما بحران واقعی، اغلب از زمانی آغاز می‌شود که دوربین‌ها خاموش می‌شوند و مرحله بازسازی شروع می‌شود؛ مرحله‌ای که می‌تواند سال‌ها طول بکشد و میلیاردها دلار هزینه داشته باشد.

بازار مسکن تهران در حالی پنجمین سال متوالی رشد قیمت را پشت سر می‌گذارد که بررسی روند تغییرات از سال ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد آهنگ افزایش قیمت در همه مناطق یکسان نبوده است. تازه‌ترین داده‌ها حاکی از آن است که مناطق شمالی و شمال‌غربی تهران با جذب سرمایه و محدودیت عرضه، بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند، اما مناطق جنوبی به دلیل افت قدرت خرید و رکود معاملات، با وجود افزایش قیمت، رشد بسیار کمتری را ثبت کرده‌اند؛ اتفاقی که شکاف قیمتی میان شمال و جنوب پایتخت را به بالاترین سطح سال‌های اخیر رسانده است.

پروژه‌های عمرانی، در ظاهر، محل تلاقی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی هستند؛ اما در لایه‌ای عمیق‌تر، آنچه سرنوشت یک پروژه را تعیین می‌کند، نحوه توزیع ریسک میان بازیگران آن است. در هیچ نظام حرفه‌ای، موفقیت یک پروژه تنها به توان فنی پیمانکار وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که هر ریسک بر عهده طرفی قرار گیرد که بیشترین توانایی را برای مدیریت آن دارد. با این حال، به نظر می‌رسد در صنعت احداث ایران این اصل به‌تدریج تضعیف شده است. ریسک‌هایی که منشأ آنها خارج از پروژه و خارج از اختیار مجری است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا تأخیر در تخصیص بودجه، تغییر مقررات، فرآیندهای اداری، تأمین مالی و پرداخت مطالبات، در نهایت به پیمانکار منتقل می‌شوند. نتیجه این عدم توازن، تنها افزایش فشار بر شرکت‌های پیمانکاری نیست؛ بلکه کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها، شکل‌گیری دعاوی قراردادی، تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری و فرسایش ظرفیت اجرایی کشور است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از پیمانکار انتظار داشت هم پروژه را اجرا کند، هم تأمین مالی آن را بر عهده بگیرد، هم پیامدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان را تحمل کند و هم پاسخگوی تأخیرهایی باشد که نقشی در ایجاد آنها نداشته است؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند نقطه آغاز بازنگری در نحوه مدیریت ریسک در صنعت احداث ایران باشد.

بررسی فایل‌های عرضه‌شده در بازار رهن و اجاره تهران نشان می‌دهد همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش تقاضای مجردها و زوج‌های جوان، بازار آپارتمان‌های ریزمتراژ بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

بازار مسکن و اجاره در ماه‌های اخیر با تغییراتی در الگوی معاملات و رفتار خریداران و مستأجران همراه شده و به گفته فعالان صنفی، شرایط متفاوتی نسبت به دوره‌های قبل در آن مشاهده می‌شود.

میثم هاشمخانی، کارشناس اقتصادی: بازار مسکن در دوره جنگ برخلاف انتظار، رشد قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرد. معمولاً در کشورهای درگیر جنگ، به دلیل ناامنی و کاهش تقاضا، قیمت مسکن افت می‌کند؛ اما در اینجا چنین اتفاقی رخ نداد. به نظر می‌رسد دلیل اصلی، کمبود گزینه‌های امن برای سرمایه‌گذاری بود.