دبیرکل خانه کارگر، با تأکید بر سهم بسیار محدود دستمزد در هزینه‌های تولید، اعلام کرد که رویکردهای سنتی تعیین سالانه مزد دیگر پاسخگوی چالش‌های اقتصادی و رکود تورمی نیست و خواستار بازنگری اساسی در این سازوکار شد.

بررسی لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد دولت در حالی از حمایت از اشتغال و رونق بازار کار سخن می‌گوید که ترکیب سیاست‌های مالی، مالیاتی و پولی در این لایحه، سیگنال روشنی از تعمیق رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف اشتغال مخابره می‌کند.

رئیس جمهور پزشکیان اذعان کرد افزایش 20درصدی حقوق با تورم تناسب ندارد. اتکای دولت به معافیت مالیاتی برای جبران این کسری، راهکاری مقطعی است که در برابر تورم ساختاری، قدرت خرید واقعی کارگران و کارمندان را تضعیف می‌کند.

«شاغلان فقیر» به بحران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. کاهش تجمعی قدرت خرید مزد واقعی به یک‌دهم سطح سال 1390، کارگران و کارمندان را از مرحله «معیشت» به مرز «بقا» کشانده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده است.

«نیروی ماهر بیکار نمی‌ماند» در برابر واقعیت کاهش مشارکت؛ آمار تابستان 1404نشان داد کاهش نرخ بیکاری واقعی نیست؛ دستمزد پایین، نیروها را به انصراف از جستجو وامی‌دارد.

کوچکی‌نژاد نماینده مجلس گفت: واگذاری کامل اختیار تنظیم و نظارت بر تخصیص منابع و سهمیه نهادی وام اشتغال به دولت، منجر به تجربه‌ای ناموفق در سال جاری شده است و عملکرد بانک ها با وجود گذشت ده ماه از سال، تنها در حد پنج درصد بوده است.

تورم کنونی عمدتاً ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی است نه دستمزد و در حالی که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد افزایش دستمزدها مطابق تورم تقاضای مازاد بر عرضه ایجاد نمی کند تا باعث تشدید مشکل تورم در کشور شود.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوق بگیران به یک دهم طی 13 سال گذشته گفت: اقتصاد ایران امروز با بحرانی عمیق‌تر از بیکاری مواجه است و آن بحران بی‌معنایی کار است که محصول سیاست زدگی در تعیین دستمزد است.

معاون سازمان برنامه معتقد است هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران حدود 27 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. این در حالی است که با وجود کاهش 1500 هزارمیلیاردی درامد نفتی درامد مالیاتی تا 2400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: سرمایه‌گذاری وام اشتغال مددجویان در طرح تولید برق خورشیدی موجب موفقیت کشور در عبور از ناترازی برق و انرژی کشور خواهد شد و همچنین مددجویان درآمد پایدار دریافت خواهند کرد و بازپرداخت اقساط نیز انجام خواهد شد.

اعمال سازوکار جدید برای صدور «ویزای کارگری» اتباع افغانستانی توسط معاونت توسعه کارآفرینی وزارت کار اعلام شد. این اقدام همزمان با تأکید بر استقبال کشور از هرگونه سرمایه شفاف خارجی که به تولید کمک کند صورت گرفته است.

دولت لایحه بودجه سال آینده را با تأکید بر شفافیت و واقع‌بینی به مجلس فرستاد؛ در حالی که سقف تسهیلات ارزان‌قیمت اشتغال خرد و خانگی همانند سال 1404، حدود 100 میلیارد ریال تعیین شد.