تولید در ایران با یک سهگانه ویرانگر روبرو است؛ بیثباتی ارزی، فشار دستمزد (که سهمی کمتر از 12درصد دارد) و اکنون تشدید چالشهای مالیاتی و بیمهای. این ساختار، رقابتپذیری بنگاههای رسمی را از بین برده و «رونق تولید» را به شعاری توخالی تبدیل کرده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: تورم دیگر واژهای اقتصادی نیست، بلکه واقعیتی تلخ و پایدار بر سفره اقشار آسیبپذیر است. سرکوب مزدی و تصمیمات غلط اقتصادی، معیشت کارگران را به سقوط کشانده است.
عضو اتاق بازرگانی با بیان این که سیاستهای کلان نه به نفع کارگر است نه کارفرما گفت: اقتصاد در «اتوپایلوت» رها شده است.
وزیر کار با تأکید بر سهجانبهگرایی، خروج کارگران به بخش غیررسمی را بزرگترین تهدید دانست و افزایش بهرهوری را شرط پایداری دستمزدها معرفی کرد.
نماینده کارفرمایان گفت:کارفرمایان خواهان معیشت مناسب کارگر هستند. افزایش دستمزد در سایه تورم افسارگسیخته، راهحل نیست و دولت باید پیش از هر چیز به مدیریت تورم و تسهیلگری در حوزه مسکن بپردازد.
معاون مدیر کل روابط کار وزارت کار با اشاره به سازوکارهای قانونی همچون پیمانهای دستهجمعی، بر اهمیت حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم تأکید کرد و آماری از توزیع دریافتیها و تمرکز اشتغال در کارگاههای بزرگ ارائه داد.
استاد دانشگاه سهجانبهگرایی در تعیین مزد را نقد کرد و هشدار داد که مزد کمتر از حد منصفانه، مستقیماً به کاهش بهرهوری و جلوگیری از دستیابی به رشد اقتصادی منجر میشود.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر لزوم لحاظ شدن کامل تورم در دستمزد، خواستار اصلاح ترکیب شورای عالی کار شد و پیشنهاد داد دولت از محل درآمدهای مالیاتی خود منابعی مشخص برای حمایتهای رفاهی (آموزش، بهداشت و مسکن) حداقلبگیران در نظر بگیرد.
نماینده جامعه کارگری، با انتقاد از دولت و کارفرمایان گفت: اینکه افزایش حقوق کارگر به عنوان عامل تورم در بودجه 1405 معرفی میشود، در حالی که معیشت اولویت کشور است، یک تناقض جدی است.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش دستمزد از منظر اقتصاد خرد نقش انگیزشی دارد، گفت: در اقتصاد ایران نرخ ارز عامل اصلی تورم است و تمرکز بر دستمزد بهعنوان عامل تورم، نگاه انحرافی به مسئله اصلی محسوب میشود.
دبیرکل خانه کارگر، با تأکید بر سهم بسیار محدود دستمزد در هزینههای تولید، اعلام کرد که رویکردهای سنتی تعیین سالانه مزد دیگر پاسخگوی چالشهای اقتصادی و رکود تورمی نیست و خواستار بازنگری اساسی در این سازوکار شد.
بررسی لایحه بودجه 1405 نشان میدهد دولت در حالی از حمایت از اشتغال و رونق بازار کار سخن میگوید که ترکیب سیاستهای مالی، مالیاتی و پولی در این لایحه، سیگنال روشنی از تعمیق رکود، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف اشتغال مخابره میکند.