بازار؛ گروه صنعت: صنایع صادراتمحور سالهاست بهعنوان ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی ایران شناخته میشوند؛ بخشهایی که علاوه بر ایجاد اشتغال گسترده، ارزآوری و تثبیت جایگاه کشور در بازارهای جهانی را بر عهده دارند. اما این ستونها برای ایستادگی نیازمند شریان حیاتی انرژی پایدار هستند؛ شریانی که در سالهای اخیر با بحران جدی مواجه شده است. گاز طبیعی، بهعنوان اصلیترین منبع سوخت این صنایع، در عمل با محدودیتهای شدید همراه است؛ محدودیتهایی که با وعدههای رسمی دولت مبنی بر معافیت صنایع صادراتی از سهمیهبندی انرژی در تضاد آشکار قرار دارد.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی وزارت صمت، پیشتر اعلام کرده بود که «معافیت صنایع صادراتی از محدودیتهای انرژی در کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی با حضور رئیسجمهور و وزرا تصویب شده است. این صنایع نباید در اولویت محدودیتها قرار گیرند و وزارت صمت تمام توان خود را برای حمایت از تولید و صادرات به کار خواهد گرفت. » با این حال، گزارش صنایع، اوضاع دیگری را نشان میدهد. در حال حاضر صنعت سیمان، با صادرات سالانه حدود ۱۳ میلیون تن، تنها روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز دریافت میکند؛ در حالی که نیاز واقعی آن ۲۸ میلیون مترمکعب است. این کسری شدید نهتنها تولید را کاهش داده بلکه برنامهریزی برای صادرات را نیز مختل کرده است.
فولاد نیز نمونه بارز همین تناقض و ناترازی انرژی است. وزارت صمت مدعی است که فولادیهای صادراتمحور قطعی گاز ندارند، اما اسناد رسمی دیسپچینگ ملی گاز خلاف این ادعا را تأیید میکند. در یکی از اخطاریههای اخیر به یک تولیدکننده فولاد، صراحتاً هشدار داده شده که در صورت تجاوز از سهمیه روزانه ۷۵ هزار مترمکعب، جریان گاز با افت فشار محدود خواهد شد و تمامی خسارات احتمالی بر عهده شرکت خواهد بود. این تناقض میان سیاستهای اعلامی و واقعیت عملیاتی، نگرانیهای جدی برای آینده صادرات غیرنفتی کشور ایجاد کرده است.
دولت وعده داده بود که از آذر ۱۴۰۴ این صنایع از سهمیهبندی سوخت معاف شوند، اما واقعیت میدانی نشان میدهد سیمان و فولاد همچنان با محدودیت شدید گاز دستوپنجه نرم میکنند؛ سیمان تنها ۵ میلیون مترمکعب گاز روزانه دریافت میکند در حالی که نیاز واقعی آن ۲۸ میلیون مترمکعب است و فولاد نیز با اخطاریههای رسمی درباره سهمیهبندی مواجه است. این تناقض میان سیاستهای اعلامی و وضعیت عملیاتی، پیامدهایی چون کاهش تولید، افزایش هزینهها، آسیب به ماشینآلات، تأخیر در تحویل محصولات و کاهش اعتماد مشتریان خارجی را به همراه دارد
استمرار کمبود سوخت میتواند صنایع را ناتوان کند
محمد دارایی کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازار با اشاره به اینکه استمرار کمبود سوخت میتواند صنایع را ناتوان و صادرات ایران را بهشدت کاهش دهد، گفت: پیامدهای این بحران تنها به کاهش تولید محدود نمیشود؛ بلکه افزایش هزینهها، آسیب به ماشینآلات، تأخیر در تحویل محصولات و کاهش اعتماد مشتریان خارجی را نیز در پی دارد. در شرایطی که بازارهای جهانی رقابت شدید دارند، چنین مشکلاتی میتواند جایگاه ایران را بهسرعت تضعیف کند.
وی افزود: آنچه صنایع سیمان و فولاد امروز به آن نیاز دارند، تخصیص پایدار و متناسب سوخت است. بدون این پشتوانه، نهتنها عملکرد مطلوب آنها حفظ نمیشود، بلکه کل اقتصاد صادراتمحور کشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت. وعدههای معافیت انرژی اگر به عمل تبدیل نشوند، تنها به بیاعتمادی و سردرگمی تولیدکنندگان دامن خواهند زد و مسیر توسعه غیرنفتی ایران را با چالشهای جدی روبهرو خواهد کرد.
دارایی با بیان اینکه پیشتر دولت وعده داده بود که از آذرماه ۱۴۰۴، صنایع صادراتمحور از سهمیهبندی سوخت معاف خواهند شد تا مسیر تولید و صادرات کشور بدون مانع ادامه یابد، تصریح کرد: این تصمیم در ظاهر میتوانست نقطه عطفی در سیاست صنایع ایران باشد و اقدامی برای بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان و تثبیت جایگاه صادرات غیرنفتی در بازارهای جهانی باشد، اما وقتی سیاستگذاری بدون پشتوانه باشد تبعات می تواند نااطمینانی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان باشد.
اما واقعیت امروز نشان میدهد که این وعده بیش از آنکه به مرحله اجرا نزدیک باشد، در هالهای از ابهام قرار گرفته است. کمبود گاز در فصل سرد سال به اوج رسیده و فشار بر شبکه توزیع انرژی به حدی است که حتی صنایع کلیدی همچون سیمان و فولاد با محدودیتهای جدی مواجهاند. در چنین شرایطی، تحقق معافیت وعده دادهشده عملاً غیرممکن به نظر میرسد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: فاصله میان تصمیمات اعلامی و وضعیت عملیاتی، نهتنها اعتماد بخش خصوصی را خدشهدار میکند بلکه برنامهریزی بلندمدت برای تولید و صادرات را نیز مختل میسازد. صنایع برای حضور پایدار در بازارهای جهانی نیازمند پیشبینیپذیری هستند؛ اما وقتی هر زمستان با بحران انرژی روبهرو میشوند، هیچ تضمینی برای اجرای سیاستهای حمایتی باقی نمیماند. به بیان دیگر، وعده معافیت سوخت در آذرماه ۱۴۰۴ اگرچه روی کاغذ تصویب شده، اما در میدان عمل با واقعیت کمبودها و فشار شبکه انرژی در تضاد است. این تناقض نشان میدهد که بدون اصلاح ساختار تأمین و مدیریت انرژی، هیچ تصمیمی حتی اگر در سطح عالیترین مقامات تصویب شود به مرحله اجرا نخواهد رسید. در نتیجه، صنایع صادراتمحور همچنان در وضعیت شکننده باقی میمانند؛ وضعیتی که اگر ادامه یابد، نهتنها توان رقابتی ایران در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت، بلکه اقتصاد غیرنفتی کشور نیز با چالشهای جدیتر روبهرو خواهد شد.
پیامدهای ناترازی گاز بر صادرات ایران
ناترازی گاز در ایران تنها یک مسئله فنی یا مدیریتی نیست، بلکه بهطور مستقیم بر توان صادراتی کشور اثر میگذارد و تبعات آن در سطح کلان اقتصادی قابل مشاهده است. صنایع صادراتمحور مانند سیمان و فولاد که سهم قابلتوجهی در ارزآوری دارند، با کاهش تولید و اختلال در برنامهریزی صادرات، عملاً بخشی از بازارهای جهانی خود را از دست میدهند. این کاهش عرضه در بازارهای بینالمللی نهتنها به کاهش درآمد ارزی منجر میشود، بلکه فرصتهای رقابتی ایران را نیز به رقبای منطقهای و جهانی واگذار میکند.
کارشناسان معتقدند که استمرار این وضعیت میتواند به شکلگیری چرخهای معیوب منجر شود: کاهش تولید باعث کاهش صادرات و کاهش درآمد ارزی می شود در نتیجه کاهش سرمایهگذاری در زیرساختها و تشدید بحران انرژی دوباره ادامه می یابد. در چنین شرایطی، صنایع صادراتی به جای آنکه موتور محرک توسعه غیرنفتی باشند، خود به نقطه ضعف اقتصاد تبدیل خواهند شد.
از سوی دیگر، مشتریان خارجی که به دنبال تأمین پایدار و قابل اعتماد هستند، در صورت مواجهه با تأخیرهای مکرر یا کاهش کیفیت محصولات، به سمت تأمینکنندگان دیگر سوق پیدا میکنند. این تغییر اعتماد، بازگشت به بازارهای جهانی را برای ایران دشوارتر خواهد کرد. بهویژه در حوزه فولاد و سیمان که رقابت شدید و عرضهکنندگان متعدد وجود دارد، هرگونه بیثباتی در صادرات میتواند به سرعت جایگاه ایران را تضعیف کند.
در سطح داخلی نیز پیامدهای ناترازی گاز بر صادرات، به کاهش اشتغال و رکود در صنایع وابسته منجر خواهد شد. کاهش تولید کارخانهها، تعطیلی خطوط و کاهش ظرفیت عملیاتی، نهتنها صادرات را محدود میکند بلکه بازار داخلی را نیز با کمبود و افزایش قیمت مواجه میسازد. این وضعیت فشار مضاعفی بر اقتصاد خانوارها وارد کرده و در نهایت به کاهش قدرت خرید و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر میشود. به نظر میرسد که بدون اصلاح جدی در ساختار تأمین و مدیریت انرژی، وعدههای معافیت صنایع صادراتی از محدودیت سوخت تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند. اگر این روند ادامه یابد، خسارت ناترازی گاز نهتنها صادرات غیرنفتی ایران را تهدید میکند، بلکه کل راهبرد توسعه اقتصادی کشور را با چالشهای بنیادین روبهرو خواهد کرد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0