یک تغییر ویژه در رقم حقوق کارگران جدی شد/ حق مسکن کارگری قرار است ۵ میلیون تومان شود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  پس از سه سال توقف در میزان حمایت‌های قانونی برای مسکن کارگران، بحث افزایش چشمگیر حق مسکن مجدداً به صدر مذاکرات شورای عالی کار بازگشته است. در حالی که نمایندگان کارگران خواهان جهشی بزرگ به ۵ میلیون تومان هستند، رقم کنونی ۹۰۰هزار تومان به شکلی ملموس ناکارآمدی خود را در برابر بحران اجاره و قیمت مسکن اثبات کرده است.

ناکارآمدی فعلی؛ شکاف میان واقعیت و عدد رسمی

تسنیم نوشت: حق مسکن فعلی کارگران، با وجود آنکه تنها آیتمی از فیش حقوقی است، در عمل قدرت پوشش اجاره بهای یک روز سکونت را نیز ندارد. این رقم ثابت در طول سه سال گذشته، در حالی که هزینه‌های مسکن خانوار کارگری را تا مرز ۷۰درصد حقوق نیز پیش برده است (بر اساس برخی تحلیل‌ها)، عملاً خاصیت حمایتی خود را از دست داده و به یک نماد از عدم تناسب دستمزد با واقعیت‌های بازار تبدیل شده است.

این وضعیت، تضاد فاحشی با نیاز واقعی خانوار دارد. به گفته فعالان صنفی، سهم واقعی گروه مسکن از سبد معیشت، بین ۳۵ تا ۴۵ درصد است؛ اما کمبود شدید در مبلغ مصوب حق مسکن، این فشار را به طور کامل بر دوش سبد سایر اقلام اساسی انداخته است.

پیشنهاد ۵ میلیونی و موضع رسمی دولت

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأیید کرده است که موضوع افزایش حق مسکن در شورای عالی کار مطرح شده و اعلام نمود که مبلغ پیشنهادی کارگران، نیازمند افزایش ۳ تا ۴ برابری نسبت به رقم فعلی است. این رقم پیشنهادی، که نقطه شروع مذاکرات را در سطح قابل توجهی قرار می‌دهد، قرار است در جلسه آتی شورا و کارگروه ویژه تا روز سه‌شنبه مورد بحث نهایی قرار گیرد.

تکرار تاریخ یا تغییر سرنوشت؟

بنابراین گزارش، ‌نگرانی اصلی جامعه کارگری، تکرار تاریخ است. در سال‌های گذشته، چندین بار تلاش برای افزایش این مبلغ به نتیجه نرسیده یا با افزایش‌های ناچیز و غیرمؤثری همراه شده است. این تجربه تاریخی، تردیدها را درباره جدیت اجرایی شدن افزایش‌های بزرگ تقویت کرده است.

اکنون، این مذاکرات تنها تعیین‌کننده یک عدد در فیش حقوقی نیست، بلکه آزمونی است برای سنجش عیار تعهد دولت به تأمین حداقل‌های معیشتی نیروی کار. کارگران انتظار دارند که این بار، حق مسکن از یک «رقم اسمی» به یک اهرم حمایتی واقعی تبدیل شود تا سهم مسکن در زندگی‌شان، منطبق بر واقعیت بازار باشد، نه بر اساس مصوبات عقب‌مانده از تورم.

۲۲۳۲۲۵