معاون وزیر تعاون:کمبود نیروی کار صنایع نتیجه بی‌توجهی به مسکن کارگری است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، یعقوب رستمی‌مال‌خلیفه، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون پیش از ظهر امروز در شورای مسکن کارگری شهرستان ساوه گفت: فلسفه اصلی حضور در استان مرکزی، پیگیری ساخت 810 واحد مسکونی کارگری است که پیش‌تر کلنگ‌زنی آن توسط وزیر انجام شد و امروز برای رسیدن به نتیجه و جمع‌بندی این موضوع در استان حضور دارم.

وی افزود: جلسه امروز بسیار مفید بود و از مباحث مطرح شده توسط استانداری و وزارت راه و شهرسازی نکات ارزشمندی آموختیم. این مباحث به ما کمک می‌کند تصمیمات دقیق‌تری برای جامعه کارگری اتخاذ کنیم. ارزیابی‌های وزارت تعاون نشان داد عمده کمبود نیروی کار در صنایع به دلیل ناتوانی کارگران در تأمین مسکن و اجاره خانه در مرکز شهر است. بسیاری از کارگران شهرک‌های صنعتی از مناطق مختلف تأمین می‌شوند و برای ادامه فعالیت نیازمند شرایط زندگی مناسب و مسکن هستند. همین مسئله موجب شده صنایع بزرگ با کمبود نیروی کار مواجه شوند.

رستمی‌مال‌خلیفه تصریح کرد: یکی از دلایل ورود وزارت تعاون به موضوع مسکن کارگری همین مشکل بود. دلیل دیگر نیز ماده 149 قانون کار و آیین‌نامه مربوطه مصوب سال 1370 است که فرصت‌هایی برای کارگران جهت خانه‌دار شدن فراهم کرده بود اما به مرور زمان به فراموشی سپرده شد. تنها در برخی موارد اتحادیه اسکان و خانه کارگر اقداماتی انجام دادند اما این ظرفیت‌ها به طور کامل استفاده نشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون بیان کرد: در آیین‌نامه مذکور دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان و سازمان مالیاتی مکلف شده‌اند با ارائه تخفیفات، صدور مجوز به موقع و تأمین تسهیلات مورد نیاز به ساخت مسکن کارگری کمک کنند. هدف این است که کارگران دغدغه مسکن نداشته باشند. همین موضوعات سبب شد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به همراه سایر دستگاه‌ها وارد عمل شوند و پس از جلسات متعدد با مدیران کل استان‌ها در تهران، نهایتاً تفاهم‌نامه‌ای میان وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی منعقد شد. در این تفاهم‌نامه شرایط تا مرحله واگذاری زمین به صنایع مشخص شده است.

وی افزود: امیدواریم با اجرای این تفاهم‌نامه و همکاری همه دستگاه‌ها، زمینه خانه‌دار شدن کارگران فراهم شود و مشکل کمبود نیروی کار در صنایع برطرف گردد. صرفاً الزام به ساخت مسکن در قالب تعاونی ممکن است موجب بی‌انگیزگی برخی صنایع یا کارگرانی شود که تمایل به خودمالکی دارند، بنابراین سه شیوه برای اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: نخست آنکه اگر مالک یک کارخانه یا صنعتگر بخواهد خانه سازمانی بسازد، زمین با شرایط مالکیت یا اجاره در اختیار او قرار می‌گیرد. دوم آنکه کارگران می‌توانند به صورت خودمالکی اقدام کنند، مانند طرح 810 واحدی که هر پلاک به دو نفر واگذار می‌شود تا مشترکاً بسازند. سوم آنکه کارگران یک صنعت می‌توانند تعاونی مستقل تشکیل دهند و واحدهای خود را در قالب تعاونی تحویل بگیرند.

رستمی‌مال‌خلیفه ادامه داد: نمونه این مدل در چند شرکت‌ وجود دارد که کارگران می‌توانند تعاونی‌های جداگانه تشکیل دهند و آورده‌های خرد خود را تجمیع کنند. این تعاونی‌ها می‌توانند ساخت را به شرکت‌های سازنده یا تعاونی‌های عمرانی واگذار کنند تا کارگران درگیر مسائل قانونی نشوند. تجربه‌های موفقی نیز در کشور وجود دارد؛ به عنوان مثال در کرمان 5000 واحد توسط تعاونی عمرانی و در سیرجان 2000 واحد توسط بخش خصوصی ساخته شد و در مدت 25 ماه تحویل گردید.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون بیان کرد: مهم‌ترین نکته این است که پس از کلنگ‌زنی پروژه‌ها، کار باید آغاز شود و نباید صرفاً به مراسم نمادین بسنده کرد. اگر وزیر بشنود که پس از کلنگ‌زنی 810 واحد اقدامی صورت نگرفته، قطعاً ناراحت خواهد شد. در پروژه‌های ملی نیز با حضور رئیس جمهور 92 هزار واحد کلنگ‌زنی شد که تاکنون بیش از 87 هزار و 500 واحد وارد مرحله فونداسیون و صدور مجوز شده‌اند.

وی اضافه کرد: هدف اصلی ساخت مسکن برای کارگران است نه ایجاد نمایش و شعار. جامعه کارگری ضعیف‌ترین و زحمت‌کش‌ترین قشر جامعه است و نباید وعده‌ای داده شود که عملی نشود. اکنون 810 واحد زمین آماده واگذاری است و صنایع نیز آمادگی دارند، بنابراین باید وارد مرحله اجرا شویم.  اگر این اقدام در زرندیه و مامونیه عملی شود، الگویی برای سایر کارفرمایان خواهد بود تا خانه‌های سازمانی بسازند و کارگران تخصصی مورد نیاز را تأمین کنند و در نتیجه صنایع با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه نشوند.

رستمی‌مال‌خلیفه بیان کرد: در وزارتخانه هر هفته جلسات کارشناسی برگزار می‌شود و موضوعات مربوط به مسکن کارگری به صورت دقیق پیگیری می‌گردد. هفته بعد نیز جلسه‌ای با وزیر برگزار خواهد شد که در آن معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس خانه کارگر و نمایندگان انجمن‌های کارگری حضور خواهند داشت تا مسائل استان‌ها بررسی و راهکارها ارائه شود.  

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون عنوان کرد: در کمیته مرکزی با حضور وزیر، ارزیابی می‌شود که هر دستگاه چه کمکی باید برای ساخت مسکن کارگری انجام دهد. تأمین اجتماعی، وزارت راه و سایر دستگاه‌ها طبق آیین‌نامه موظف‌اند حمایت‌های لازم را ارائه کنند. این موارد پس از جمع‌بندی توسط وزیر تعاون و راه به هیئت دولت برده خواهد شد تا مصوبه لازم صادر شود.

وی ادامه داد: هزینه خانه‌های سازمانی نیز طبق قانون کار می‌تواند بخشی از حقوق کارگر را شامل شود، اما اگر فراتر از آن باشد نه برای کارگر صرفه دارد و نه برای کارفرما. بنابراین مدل‌های مختلفی در نظر گرفته شده است تا هم کارگران صاحب مسکن شوند و هم صنایع دغدغه کمبود نیروی انسانی نداشته باشند. مصوبات جلسه شامل تعیین زمین‌ها، شناسایی کارگران واجد شرایط و تفکیک آنان بر اساس فرم(ج) سبز یا قرمز است. کارگران دارای فرم سبز می‌توانند از زمین‌های دولتی استفاده کنند و کارگران دارای فرم قرمز نیز با شرایط اقساطی یا واگذاری چهار ساله صاحب زمین خواهند شد.  

رستمی‌مال‌خلیفه بیان کرد: مدیریت این فرآیند بر عهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان است تا کارگران علاقه‌مند به خودمالکی، خانه‌های سازمانی یا تعاونی‌های عمرانی دسته‌بندی شوند. شرکت‌های ساخت و ساز مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی نیز وارد عمل خواهند شد تا آورده‌های کارگران به درستی هزینه شود و پروژه‌ها به موقع اجرا شوند. هر هفته میزان پیشرفت اقدامات از استان‌ها دریافت می‌شود و در صورت نیاز حمایت‌های وزارت تعاون یا وزارت راه در کمیته مرکزی مطرح خواهد شد. همچنین موضوعات مربوط به واگذاری زمین توسط استانداری و وزارت راه جمع‌بندی و در کمیته با حضور دکتر طاهرخانی بررسی خواهد شد تا به نتیجه مثبت برسیم.

انتهای پیام/711/