95 درصد بازسازی خسارات جنگ در تهران بدون کمک دولت انجام شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رویداد جام رسانه امید با محور امیدآفرینی و رقابت میان فعالان رسانه‌ای داخلی و خارجی، امروز با برگزاری آیین اختتامیه به کار خود پایان داد.

این برنامه از 26 تا 28 آبان‌ماه در اردوگاه الزهرا(س) تهران برگزار شد و در مراسم افتتاحیه، علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت: چهار سال و دو ماه است که در مجموعه شهرداری حضور داریم. در تاریخ 11 آبان 1400، وقتی وارد شهرداری شدیم، پیغامی از سوی شهردار وقت دریافت شد که این‌ها 18 روز دوام نمی‌آورند، زیرا شرایط شهر به‌گونه‌ای بود که امکان اداره آن بیش از چند هفته وجود نداشت. علت اصلی نیز بدهی‌های سنگین شهرداری بود.  

وی تصریح کرد: یکی از مدیران باسابقه شهرداری، با تجربه 12 سال اداره شهر، به من گفت که شهرداری تا پایان سال دوام نخواهد آورد، زیرا امکان اداره شهر وجود ندارد. اما امروز که چهار سال و دو ماه از آن روز گذشته، این گفته‌ها مبنایی است برای بیان ادعاهای بعدی بنده. در این مدت، تمام بدهی‌های بانکی را تسویه کرده‌ایم. 80.3 همت بدهی داشتیم که عمده تسویه شد. از سال 1392 تا 1396 میزان تحقق اعتبارات شهرداری 101 درصد بود، از 1396 تا 1400 به 91 درصد رسید و از 1400 تا امروز 130 درصد سالانه تحقق یافته است.  

زاکانی افزود: در گزارش سالانه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری ارائه کردم، روند رشد اعتبارات را نیز بیان کردم. از سال 1392 تا 1396 میانگین رشد بودجه سالانه 14 درصد بود که 12 درصد محقق شده است و تورم 17.5 درصد بوده است. شهرداری در آن دوره حدود پنج و نیم درصد از تورم عقب ماند. بین سال‌های 1396 تا 1400 پیشنهاد افزایش بودجه 15.7 درصد بود، تحقق واقعی 8.9 درصد و نرخ تورم 32.5 درصد که شهرداری در این بازه 23 درصد از تورم عقب ماند. اما از سال 1400 تاکنون، متوسط تحقق بودجه 130 درصد و میزان رشد سالانه 63 درصد بوده است.  

وی گفت: میزان تحقق اعتبار ما در این دوره 67.4 درصد و تورم 42.5 درصد بود که به معنای پیشی‌گرفتن 23 درصدی از تورم است. چنین جهش اعتباری در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. به عنوان نمونه، بودجه سال 1399 برابر با 30 همت بود، در حالی که بودجه امسال به 231 همت رسیده و هشت برابر شده است. عمده این افزایش مربوط به بخش عمرانی است، به‌گونه‌ای که 63 تا 64 درصد بودجه شهرداری صرف امور زیرساختی می‌شود، در حالی که در وزارت آموزش و پرورش تنها 2 درصد بودجه عمرانی است.  

شهردار تهران تصریح کرد: این اعداد و شاخص‌ها نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های منفی درباره عملکرد شهرداری درست از آب درنیامد و مجموعه مدیریت شهری توانست با رویکردی منسجم شرایط را متحول کند. در زمینه بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ نیز، 95 درصد تخریب‌های منازل مسکونی ناشی از جنگ در تهران و تنها 5 درصد در کل کشور قرار دارد. از مجموع منازل آسیب‌دیده، حدود 8520 واحد در تهران و تنها 29 واحد در سایر نقاط کشور بوده است. پس از تهران، آستانه‌اشرفیه با 10 واحد آسیب‌دیده در رتبه بعدی قرار دارد.  

وی گفت: حدود دو ماه پیش گزارشی مکتوب خدمت رئیس‌جمهور ارائه دادم. در آن گزارش تاکید کردم که برای بازسازی 95 درصد از خسارات ناشی از حملات آمریکا، ناتو و اسرائیل به پیکره شهر تهران، دولت هیچ مبلغی پرداخت نکرده است. حتی امروز نیز که در خدمت شما هستم، ریالی از طرف دولت برای این بخش تخصیص نیافته است.  

زاکانی تصریح کرد: سه ماه پیش، دولت تنها برای پنج درصد دیگر از پروژه‌های بازسازی در سطح کشور، مبلغ 5400 میلیارد تومان پرداخت کرده است، اما همان هم به اتمام نرسیده است. در حالی که ما در تهران بدون دریافت هیچ‌گونه کمک مالی از دولت، بازسازی آن 95 درصد را به پایان رسانده‌ایم. مقصود از این سخن آن است که شهرداری تهران مسئول بازسازی پس از جنگ بود، اما ریالی از دولت دریافت نکرد.  

وی گفت: تنها دو تعهد بر عهده دولت باقی مانده است؛ نخست جبران خسارت خودروها و دیگری خسارت لوازم منزل شهروندان که تاکنون هیچ‌یک پرداخت نشده است. حتی چند تجمع مردمی در مقابل ریاست جمهوری و شهرداری انجام شده و مردم خواستار پرداخت این خسارات از بودجه شهرداری شده‌اند، اما پیگیری واقعی در این زمینه از سوی دولت صورت نگرفته است.  

شهردار تهران تصریح کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که مدل مدیریت و رویکرد کشور باید اصلاح شود. ما امروز در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی هستیم و باید عاقلانه‌ترین تصمیمات را اتخاذ کنیم. این موضوع را صبح امروز در جلسه هیئت دولت نیز مطرح کردم؛ همان‌گونه که دو تا سه هفته پیش نیز در گزارش خود اشاره کرده بودم که یکی از محورهای جلسه بررسی 343 طرح ملی بود.

شهردار تهران در ادامه سخنرانی خود در آیین اختتامیه جام رسانه امید با اشاره به ناترازی‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور گفت: در حوزه راه، امسال 51 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده‌ایم، در حالی که مجموع منابع مورد نیاز برای اجرای 343 طرح ملی در این بخش رقمی معادل 5227 همت است. در گزارش ارائه‌شده صبح امروز در هیئت دولت، گزارش‌دهنده اعلام کرد که با روند فعلی تأمین مالی، اجرای این طرح‌ها بیش از 110 سال زمان می‌برد و چون معمولاً تنها 20 تا 30 درصد از اعتبارات عمرانی کشور تحقق پیدا می‌کند، این زمان در عمل به حدود 300 سال افزایش خواهد یافت!  

وی تصریح کرد: در بخش آب نیز 364 پروژه در دست اجراست و حتی اگر کل بودجه تخصیص‌یافته امسال به این پروژه‌ها پرداخت شود، تکمیل آن‌ها بیش از 30 سال به طول خواهد انجامید. در زمینه فاضلاب نیز با 193 پروژه فعال، بر اساس محاسبات انجام‌شده، اجرای کامل آن‌ها 31 سال زمان نیاز دارد. در بخش سلامت نیز 148 پروژه در حال اجراست که تکمیل آن‌ها با سطح بودجه فعلی دست‌کم 10 سال طول می‌کشد. این‌ها تنها بخشی از پروژه‌هایی هستند که هم‌اکنون در کشور بلاتکلیف مانده‌اند.  

زاکانی گفت: مقصود از بیان این آمارها این است که یک رویکرد غلط از گذشته باقی مانده و اصرار بر ادامه آن موجب شده که مسیر مدیریت کشور به سمتی برود که دیگران نسبت به منابع کشور طمع کنند. امروز ناترازی‌های مختلفی در کشور وجود دارد. کسری 11 میلیارد مترمکعبی در منابع آب، کمبود 450 همت در صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه‌ای بین 450 تا 650 همت از جمله چالش‌های موجود است. در کنار این‌ها، حوزه‌های بانک، مسکن و مالی نیز دچار ناترازی‌های جدی هستند.  

وی تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور نقدینگی است. پایه نقدینگی امروز حدود 13 هزار همت برآورد می‌شود و با احتساب 15 میلیارد دلار اسکناس موجود نزد مردم، مجموعاً به بیش از 15 هزار همت می‌رسد. اگر این مبلغ بر اساس نرخ ارز 73 هزار تومانی محاسبه شود، رقمی معادل 200 میلیارد دلار نقدینگی در جامعه در گردش است. برای کنترل این وضعیت، دولت مسیر سیاست‌گذاری پولی و بانکی را در پیش گرفته است.  

زاکانی گفت: مطابق تصمیمات اخیر دولت، نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها به 15 درصد افزایش یافته، به این معنا که بانک‌ها موظفند 15 درصد از سپرده‌های دریافتی را در بانک مرکزی مسدود کنند. از سوی دیگر، دولت با انتشار اوراق مالی جدید، بانک‌ها را مکلف به خرید آن‌ها کرده است. در نتیجه این سیاست‌ها، نرخ سود در بازار بین‌بانکی به حدود 38 درصد رسیده است، در حالی که بانک‌ها ادعا می‌کنند نرخ سود تسهیلاتشان 23 درصد است.  

وی تصریح کرد: در بخش مالی و مالیاتی نیز دولت با هدف کاهش وابستگی به نفت، سیاست تمرکز بر درآمدهای مالیاتی را دنبال می‌کند. اما باید توجه داشت که مالیات را باید از بخش‌های مولد اخذ کرد، نه از بخش‌هایی که عملاً توان فعالیت ندارند. با وضعیت فعلی تولید، امکان تعیین نرخ مالیاتی 33 درصدی وجود ندارد و اصرار بر آن به رکود بیشتر می‌انجامد.  

زاکانی گفت: در حوزه ارز، نوسانات و تعدد نرخ‌ها مسئله دیگری است که مانع ثبات اقتصادی کشور شده است. امروز چند نرخ متفاوت در بازار وجود دارد: از دلار 4200 تومانی گرفته تا ارزهای 28500 تومانی، 73000 تومانی، 97000 تومانی و حتی 112000 تومانی. با چنین تعدد نرخ ارزی، مشخص نیست کشور با کدام مبنا می‌خواهد تنظیم اقتصادی امروز و آینده خود را انجام دهد.  

وی تصریح کرد: برای عبور از این وضعیت، هیچ راهی جز تغییر فرم اداره کشور وجود ندارد. لازمه این تحول، چرخاندن فرمان اقتصاد به سمت مردمی‌سازی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است. ایران نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است، اما در شرایط کنونی کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست. در عوض، حدود 200 میلیارد دلار سرمایه نقد در اختیار مردم قرار دارد و اگر حاکمیت بتواند با مردم شریک شود و آن‌ها را در توان اقتصادی کشور سهیم کند، نیازی نیست ده‌ها سال در صف بودجه عمرانی بمانیم.  

زاکانی گفت: در حالی‌که همواره فقط حدود 20 تا 30 درصد بودجه‌های عمرانی تحقق پیدا می‌کند، مشکلات انباشته گذشته موجب شده کشور در یک چرخه معیوب گرفتار شود که دولت‌ها را با چالش‌های تکرارشونده روبه‌رو می‌کند. برای خروج از این وضعیت، باید امید واقعی به جامعه تزریق شود؛ امیدی مبتنی بر واقعیت‌ها، نه وعده‌های واهی.

شهردار تهران در ادامه سخنان خود در آیین اختتامیه جام رسانه امید با اشاره به ضرورت تحول در رویکرد اداره کشور و لزوم مشارکت مردم در اقتصاد گفت: امام جامعه ما حضرت آقا فرمودند که اگر در مسیر صحیح قرار بگیریم، هم دنیای خود را آباد می‌کنیم و هم آخرت را. ایران اگر مورد طمع قرار گرفت و دشمنان به آن حمله کردند، هدف آن‌ها بر هم زدن ثبات داخلی از طریق آشوب، سپس ترور، تصرف، تغییر نظام و در نهایت تجزیه کشور بود. امروز نیز دشمن به دنبال آن است که نقطه آغاز فشار خود را از آشوب و بی‌ثباتی بازار و افزایش فشار اقتصادی بر مردم تعریف کند، به‌گونه‌ای که آینده کشور قابل پیش‌بینی نباشد. اکنون در جلسات مسئولان عالی کشور نیز این جمله مکرر شنیده می‌شود که «فردا را نمی‌توان پیش‌بینی کرد» و این نتیجه‌ همان رویکرد نادرست اقتصادی است.  

وی تصریح کرد: هیچ راهی برای عبور از این وضعیت وجود ندارد مگر آنکه مردم را در اقتصاد شریک کنیم. انقلاب اسلامی هنر خود را در عرصه سیاسی با تحقق مردم‌سالاری دینی نشان داد، تغییر نظام و استقرار نظام اسلامی محقق شد، اما در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی نیازمند تحولی بنیادی هستیم تا مردم به میدان بیایند. متأسفانه از خصوصی‌سازی تنها غارت بیت‌المال را آموختیم و این روند در دهه‌های 70 و 80 به اوج خود رسید. مقصود از اصلاح مسیر، مشارکت واقعی مردم است نه واگذاری سرمایه‌های عمومی به عده‌ای خاص.  

زاکانی گفت: برای روشن شدن نتیجه تغییر رویکرد، چند عدد را بیان می‌کنم. چهارشنبه پیش از شهادت شهید آیت‌الله رئیسی، در جلسه‌ای میان وزیر راه و رئیس کل بانک مرکزی درباره تأمین اعتبار طرح مسکن ملی بحثی شکل گرفت. سخن از طلب 600 همت بود. رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد چنین منابعی در اختیار ندارد و وزیر راه نیز گفت بدون این رقم، پروژه مسکن ملی تکمیل نخواهد شد. در همان جلسه من عرض کردم که این رویکرد غلط است و دولت نمی‌تواند تمام بار مردم را به دوش بکشد. شهید رئیسی نیز از این نظر حمایت کردند و فرمودند این مسیر درست است.  

وی افزود: چند ماه بعد در دولت جدید همان گفت‌وگو میان وزیر فعلی راه و رئیس‌کل بانک مرکزی تکرار شد، اما این‌بار صحبت از 2000 همت بود. اعلام شد بیش از 832 هزار نفر در طرح مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌اند که اجرای آن به 2000 همت اعتبار نیاز دارد. در همان جلسه عرض کردم که شرایط نه‌تنها بهتر نشده بلکه بدتر نیز شده است. نه آن 600 همت وجود خارجی داشت و نه این 2000 همت قابل تحقق است، زیرا مسیر دولت اشتباه است؛ دولت نمی‌تواند بار مردم را بر دوش بگیرد.  

شهردار تهران تصریح کرد: این موضوع محدود به دولت فعلی نیست. همه دولت‌ها همین خطا را تکرار کرده‌اند. سال 1386 در جلسه‌ای با رهبر معظم انقلاب که به عنوان عضو کمیسیون آموزش مجلس خدمت ایشان رسیدیم، فرمودند در دوران ریاست‌جمهوری هر بار که در جلسات دولت حاضر می‌شدم، می‌دیدم دولت باری بر دوش گرفته که توان حمل آن را ندارد. تعبیر ایشان این بود که دولت فقط به دور خود می‌چرخد و نمی‌تواند بار ملت را بردارد، در حالی که حاضر نیست این بار را به خود ملت واگذار کند.  

زاکانی گفت: اکنون زمان واگذاری واقعی عرصه‌های اقتصادی به مردم است. کافی است دولت در یکی از میدان‌های مهم یعنی نوسازی بافت‌های فرسوده تصمیمی ساده بگیرد. حدود 170 هزار هکتار بافت ناپایدار در 1400 شهر کشور وجود دارد. اگر دولت فقط یک خط مصوبه صادر کند و اجازه دهد در این بافت‌ها یک طبقه تشویقی به مردم داده شود تا خودشان ساخت‌وساز کنند، مشکل تا حد زیادی حل می‌شود. تجربه ما در تهران، در منطقه نفرآباد، نشان داد که وقتی مجوز ساخت یک طبقه اضافه صادر شد، ساخت‌وساز به سرعت آغاز گردید.  

وی تصریح کرد: دولت می‌تواند تصمیم بگیرد در مناطقی که معبر اجازه می‌دهد و سرانه‌های خدماتی تأمین است، دو طبقه تشویقی بدهد به شرط آنکه واحد ساخته شده تا 10 سال به اجاره داده شود؛ مثلاً به زوج‌های جوان یا استادان دانشگاه. امروز بسیاری از استادان دانشگاه‌های کشور به دلیل نداشتن منزل مسکونی از ایران رفته‌اند. در یکی از جلسات با رؤسای دانشگاه‌ها عنوان شد که برخی اساتید تنها شرط بازگشت خود را تأمین مسکن عنوان کرده‌اند.  

زاکانی گفت: در مذاکرات با رئیس دانشگاه تربیت مدرس، وی اشاره کرد که پیش از اجرای طرح جدید، درخواست مکرر اساتید جوان برای خروج از کشور وجود داشت، اما با فراهم شدن امکان تأمین مسکن، این روند متوقف شد. امروز در تهران 51 درصد مردم اجاره‌نشین هستند و فشار بازار اجاره بسیار بالا است. اگر دولت درد مردم را درک کند، باید رویکرد خود را تغییر دهد، زیرا کشور بن‌بست ندارد؛ این ما هستیم که در بن‌بست فکری قرار گرفته‌ایم.

شهردار تهران در ادامه سخنان پایانی خود در آیین اختتامیه جام رسانه امید با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی اقتصادی کشور و عبور از بحران‌های ساختاری گفت:  ما دچار بن‌بست هستیم، اما نه در کشور، بلکه در شیوه‌های تصمیم‌گیری خودمان. سالانه حدود 200 میلیارد دلار یارانه پنهان سوخت پرداخت می‌کنیم؛ عددی معادل کل نقدینگی کشور که طی سال‌ها انباشته شده و اکنون در مصرف سوخت هدر می‌رود.  

وی تصریح کرد: راه‌حل این وضعیت گران کردن قیمت‌ها نیست. بارها به مسئولان کشور تأکید کردم، حتی سه تا چهار هفته پیش نیز در جلسه‌ای به آن‌ها گفتم که در این مسیر، دولت نباید وارد مسیر غلط افزایش قیمت‌ها شود.  

زاکانی گفت: درحال‌حاضر حدود 130 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد 47 درصد خانوارهای کشور اصلاً از بنزین مصرفی بهره‌مند نیستند و تنها 53 درصد از مردم از این یارانه استفاده می‌کنند. اگر با ایجاد سازوکار تبادلی، سهمیه بنزین به‌طور عادلانه به همه داده شود، کسی که مصرف بیشتری دارد، مازاد خود را از دیگری خریداری می‌کند و به‌این‌ترتیب توازنی طبیعی در مصرف ایجاد می‌شود.  

وی تصریح کرد: در چنین مدلی، هیچ تورمی به وجود نمی‌آید، چون قیمت انرژی افزایش نمی‌یابد، بلکه مبادله میان مردم انجام می‌شود. مردم یا در مصرف صرفه‌جویی می‌کنند و مازاد سهمیه خود را می‌فروشند، یا برای مصرف بیشتر از بازار خرید می‌کنند. در این فرآیند سود حاصل نیز به جیب مردم می‌رود. نخستین نتیجه این اقدام، ریشه‌کن شدن فقر مطلق در کشور خواهد بود؛ دیگر هیچ‌کس نخواهد گفت من فقیرم و نیازی به نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد هم نخواهد بود.  

زاکانی گفت: در حقیقت، امروز ما با منابع و امکانات کشور، پول ملی را آتش می‌زنیم و آن را تلف می‌کنیم تا فقط برای مدتی خود را گرم نگه داریم، اما این مسیر اشتباه است. مسیر درست، مشارکت دادن مردم در مدیریت و بهره‌برداری عادلانه از سرمایه‌های ملی است. آقای اصفهانی که اخیراً در دولت مسئولیتی یافته نیز همین ایده را دنبال می‌کند و طرح را از بخش برق و گاز آغاز کرده‌اند، چون این دو حوزه قابلیت کنترل ثابت دارند، اگرچه همچنان با چالش‌هایی همراه است.  

وی تصریح کرد: در موضوع آب تهران نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. بر اساس آمار رسمی، تهران سالانه حدود یک میلیارد و دویست میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کند. طبق محاسبات آقای علی‌آبادی، مصرف روزانه 130 لیتر برای هر نفر کافی است؛ یعنی برای 24 میلیون نفر کفایت می‌کند. اما امروز در تهران عده‌ای چندین برابر میانگین مصرف دارند و عده‌ای دیگر با کمبود مواجه‌اند. مشکل در نبود مدیریت مؤثر است؛ از مدیریت پیش از مصرف در منازل گرفته تا نشت و هدررفت آب در خطوط انتقال که باعث اتلاف حدود 30 درصد منابع آبی پیش از رسیدن به مصرف‌کننده می‌شود.  

زاکانی گفت: نباید تمام مردم را به دلیل سوءمدیریت، تحت فشار قرار داد. باید مردم را در مدیریت منابع شریک کنیم و مالکیت صرفه‌جویی را به آنان بازگردانیم. همین مدل مشارکتی می‌تواند در بخش‌های مختلف ازجمله آب، مسکن و بودجه اجرا شود. کشور بن‌بست ندارد؛ آنچه بن‌بست ایجاد کرده، اصرار بر راه‌های غلطی است که بارها امتحان شده و هنوز هم ترک نشده است.  

وی در پایان تصریح کرد: امیدوارم با تغییر رویکردها، تصمیمات مبتنی بر مشارکت و اعتماد به مردم در دستور کار قرار گیرد تا مسیر توسعه و پیشرفت کشور هموار شود. 

انتهای پیام/