دوره توسعه بیضابطه و گسترش افقی شهرها به دلیل هزینههای کالبدی، اجتماعی و زیستمحیطی سرسامآور به پایان رسیده است. این الگو نه تنها سرمایههای ملی را در حاشیهها به تحلیل برده، بلکه با تخلیه سرمایه و جمعیت از بافتهای قدیمی، منجر به نابرابری فضایی شدید شده است. راهبرد بازآفرینی درونزا، با تأکید بر استفاده بهینه از زمینهای شهری موجود، زیرساختهای فرسوده و پتانسیلهای نهفته در هستههای شهری، رویکردی اقتصادی و پایدار است که هم از هدررفت منابع جلوگیری میکند و هم بار مالی ناشی از توسعه حاشیهای را کاهش میدهد.
بازآفرینی تنها یک پروژه کالبدی نیست؛ بلکه ابزاری برای تحقق عدالت مکانی است. محلات فرسوده و رها شده، که غالباً ساکنین کمدرآمد را در خود جای دادهاند، کانون محرومیت چندبعدی (دسترسی نابرابر به خدمات، امنیت، فضای عمومی و فرصتهای اقتصادی) هستند. بازآفرینی با ارتقای کیفیت زندگی در این محلات، به کاهش شکاف فضایی و جلوگیری از قطبیشدن شهرها کمک میکند. این فرآیند با تقویت سرمایه اجتماعی و احساس تعلق، تابآوری اجتماعات محلی را افزایش داده و همانگونه که اشاره شد، یک سیاست پیشگیرانه در برابر بیثباتیهای اجتماعی است.
وجود بیش از ۲.۶ میلیون واحد ناپایدار شهری یک ریسک نظاممند برای اقتصاد ملی و امنیت اجتماعی محسوب میشود. بازآفرینی این واحدها، نه تنها جان ساکنان را حفظ میکند، بلکه از آسیبپذیری مالی کل نظام در برابر بحرانهایی مانند زلزله میکاهد. از منظر اقتصاد مسکن، نوسازی این واحدها، عرضه مسکن ایمن و باکیفیت را در مکانهایی با دسترسی بالفعل به خدمات شهری افزایش میدهد و از فشار تقاضا برای زمین و مسکن در حاشیهها میکند. این امر ثبات بلندمدت بازار مسکن را به دنبال دارد.
بازآفرینی میتواند به موتور محرک جدیدی برای صنعت ساختوساز تبدیل شود، مشروط بر آنکه با سازوکارهای اقتصادی هوشمند همراه باشد. سیاستهایی مانند خرید تضمینی واحدهای نوسازی شده توسط نهادهای عمومی (همانگونه که در برنامه هفتم توسعه آمده) یا ارائه تسهیلات ارزانقیمت و مشوقهای مالیاتی، میتواند ریسک سرمایهگذاری برای انبوهسازان و مالکان را کاهش دهد. این رویکرد، بخش خصوصی را به سمت سرمایهگذاری در بافتهای ناکارآمد سوق داده و چرخه اقتصادی محلات را مجدداً به حرکت درمیآورد.
در رویکرد اقتصاد اجتماعی، بازآفرینی باید همزمان به ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اجتماعی بیندیشد. این مدل از طریق مشارکت واقعی ساکنان، تقویت مشاغل محلی، حفظ هویت فرهنگی و بهبود دسترسی به مسکن مناسب برای اقشار مختلف، ضمن ایجاد رونق اقتصادی، از جابجایی اجباری و اسکانگزینی نخبگانی جلوگیری میکند. شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان بازوی حاکمیت میتواند با تنظیمگری مناسب، توازنی بین منافع توسعهدهندگان و حقوق ساکنان برقرار کند.
بازآفرینی شهری درونزا یک انتخاب نیست، بلکه یک تکلیف ملی برای دستیابی به شهرهای تابآور، عادلانه است. این راهبرد سه گانه «عدالت فضایی، تولید مسکن پایدار و رونق ساختوساز» را همزمان پیش میبرد. موفقیت آن منوط به تدوین بستههای سیاستی یکپارچه، تأمین منابع پایدار مالی و ایجاد هماهنگی بین تمامی ذینفعان است. احیای اعتماد به حاکمیت از طریق بازسازی عادلانه شهر محقق میشود و این همان سرمایهای است که بازدهی آن در ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی پایدار نمایان خواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0