بازگشت تحریم‌ها، بار دیگر فشار اقتصادی را بر سفره مردم ایران سنگین‌تر می‌کند. هزینه واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و قیمت تمام‌شده محصولات داخلی افزایش خواهد یافت و این فشار مستقیم بر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه وارد می‌شود. احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، تاکید می‌کند که حتی مسیرهای وارداتی به کشورهای همسایه یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز با هزینه‌های بالاتر و کندی تأمین کالا روبرو خواهد شد. نتیجه نهایی، افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها در بازار و کوچک‌تر شدن سفره خانوارهاست.

اکوایران: قیمت اونس طلا امروز کاهش اندکی نسبت به روز گذشته ثبت کرد.

رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۵ آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد قیمت مصرف‌کننده گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات همچنان بالاتر از نرخ‌های مصوب دولتی است؛ وضعیتی که ناشی از کمبود نهاده‌های دامی، شیوع بیماری‌های دامی و فشار تقاضا بوده و حتی تغییرات کالابرگ الکترونیک نیز نتوانسته مانع رشد قیمت‌ها شود.

در نشست مشترک اقتصادی ایران و پاکستان به ریاست محمدباقر قالیباف در اسلام‌آباد، فعالان بخش خصوصی دو کشور بر ضرورت رفع موانع تجاری و ایجاد کانال بانکی تأکید کردند؛ اقدامی که به گفته رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی پاکستان، می‌تواند جهشی بزرگ در حجم مبادلات و همکاری‌های اقتصادی میان تهران و اسلام‌آباد رقم بزند.

سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرد مهار تورم و تثبیت ریال تنها با اجرای سه گام اساسی یعنی استفاده از بازار بدهی، بازتنظیم بدهی‌های موجود و پرهیز از استقراض مستقیم از بانک مرکزی امکان‌پذیر است. او هشدار داد بدون این اصلاحات، هر سیاست ارزی یا پولی صرفاً نقش مُسکن موقتی خواهد داشت و بحران‌های ارزی و تورمی ادامه خواهند یافت.

مصطفی قمری وفا به نقل از معاون ارزی بانک مرکزی نوشت: سیاست قیمت‌گذاری بانک مرکزی در مورد ارز ترجیحی (کالاهای اساسی و دارو) و همچنین تالار یک و دو تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست شورای اداری شهرستان ساوه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و صنعتی این منطقه گفت: ساوه می‌تواند به الگویی برای توسعه متوازن و پایدار کشور تبدیل شود. او از آغاز طرح ملی مسکن کارگری با مشارکت سه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و جامعه کارگری خبر داد و تأکید کرد اصلاح قوانین بازار کار، ساماندهی مسئولیت اجتماعی صنایع و ایجاد درآمد پایدار برای تأمین اجتماعی از اولویت‌های وزارتخانه است.

علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد در نیمه دوم سال جاری آزمون استخدامی جدید با هدف تقویت نیروهای انسانی در شهرستان‌ها و واحدهای عملیاتی برگزار خواهد شد. او تأکید کرد رویکرد اصلی سازمان، تمرکز بر مناطق و واحدهای خدماتی به جای ستادهاست تا کیفیت خدمت‌رسانی در سراسر کشور ارتقا یابد.

هیات وزیران با تصویب دستورالعمل اجرایی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره، چارچوب تازه‌ای برای فعالیت پلتفرم‌های معاملات طلا تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه سامانه‌ای ناظر بر عملکرد و تعهدات این پلتفرم‌ها راه‌اندازی کند و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مسئول صدور و ابطال مجوز فعالیت آنها خواهد بود. این اقدام با هدف افزایش شفافیت و کنترل بازار صورت گرفته، هرچند فعالان فناوری مالی نسبت به محدودیت‌های احتمالی آن هشدار داده‌اند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران تأکید کرد: اصلاح پایه حقوق در سطح سران سه قوه و سپس تعیین افزایش متناسب توسط شورای عالی کار تنها راه پایان دادن به فقر و فلاکت جامعه کارگری است. او هشدار داد که افزایش‌های جزئی و سیاست‌های مقطعی هیچ تأثیری بر زندگی کارگران ندارد و تا زمانی که پایه حقوق با خط فقر واقعی تطبیق داده نشود، حتی افزایش صددرصدی دستمزد نیز نمی‌تواند معیشت کارگران را بهبود بخشد.

سیاست بازگرداندن اتباع افغان از ایران با جدیت در حال اجراست و دولت اعلام کرده که در «گام نخست» دست‌کم دو میلیون نفر تا پایان سال جاری به کشورشان بازمی‌گردند. هم‌زمان، راه‌اندازی «سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی» و صدور ویزای کارگری قانونی برای نیروی کار مجاز، تلاشی برای تأمین نیازهای بازار کار و کنترل ورود غیرقانونی مهاجران است. این اقدامات در چارچوب اصلاحات قانونی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت، روندی منظم و قابل پیگیری برای حضور قانونی اتباع در ایران فراهم کرده است.

با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، میلیون‌ها کارگر و کارمند ایران در انتظار یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور هستند: تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵. این تصمیم نه تنها زندگی خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بودجه شرکت‌ها، سیاست‌های مالی دولت و چشم‌انداز تورم سال آینده را نیز شکل می‌دهد. در این گزارش، روند تعیین دستمزد، عوامل مؤثر و سه سناریوی محتمل برای افزایش حقوق در سال آینده بررسی شده است.