واکاوی ناکارآمدی مکانیسم‌های مالی بین‌المللی؛ در ابعاد محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران+اینفوگرافیک

به گزارش نبض بازار- گزارش‌های آماری و تحلیل‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهند که برخلاف بیانیه‌های سیاسی صادر شده در پایتخت‌های اروپایی، مکانیسم‌هایی نظیر «اینستکس» (INSTEX) و «کانال مالی سوئیس» (SHTA) نتوانسته‌اند پاسخی شایسته به نیاز‌های دارویی و غذایی یک جمعیت ۸۵ میلیونی ارائه دهند. این ناهمخوانی ساختاری، بیش از آنکه ناشی از ضعف‌های فنی باشد، ریشه در فشار‌های فرامرزی و انسداد مجاری اصلی درآمدی کشور دارد.

کالبدشکافی توقف فعالیت سازوکار «اینستکس»

مکانیسم اینستکس که در سال ۲۰۱۹ توسط سه کشور اروپایی با هدف صیانت از تبادلات تجاری غیردلاری پایه‌گذاری شد، بر پایه الگوی «اتاق پایاپای» (Clearing House) طراحی گردیده بود. بر اساس داده‌های تجاری، کارآمدی این سیستم منوط به حفظ توازن در صادرات و واردات بود. با این حال، تحت تأثیر محدودیت‌های تحمیلی بر صادرات انرژی ایران، منابع مالی این صندوق با کاهش شدیدی رو‌به‌رو گردید. آمار‌های رسمی نشان می‌دهند که حجم تجارت دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا در سال‌های پس از اجرای این سیاست، با کاهش معنادار ۷۵ درصدی مواجه شد. در این میان، صادرات ایران به اروپا ۹۴ درصد تقلیل یافت که این موضوع عملاً منبع تغذیه مالی اینستکس را مسدود کرد. انحلال رسمی این سازوکار در مارس ۲۰۲۳، سندی بر این واقعیت است که تجارت بشردوستانه بدون دسترسی به درآمد‌های حاصل از فروش منابع کلان، امری غیرعملیاتی است و چنین نهاد‌هایی صرفاً جنبه تشریفاتی داشته‌اند.

عملیاتی کانال سوئیس (SHTA)

اگرچه کانال مالی سوئیس با هماهنگی نهاد‌های نظارتی بین‌المللی برای تأمین برخی اقلام دارویی راه‌اندازی شد، اما بررسی‌های عددی نشان‌دهنده محدودیت‌های شدید در ظرفیت عملیاتی آن است. استفاده از این مسیر مشروط به رعایت استاندارد‌های بسیار (Over-compliance) آمریکا بوده است. بر اساس گزارش‌های فنی، حجم تراکنش‌های انجام شده از طریق این کانال در مقایسه با نیاز‌های عظیم سیستم بهداشت و درمان ایران، بسیار ناچیز ارزیابی می‌شود. بروکراسی سنگین طراحی شده برای این مسیر، زمان دسترسی به دارو‌های حیاتی را به طرز معناداری طولانی کرده است. داده‌های وارداتی نشان می‌دهند که حتی با وجود این کانال، میزان واردات اقلام دارویی از شرکای سنتی اروپایی با کاهش ملموسی همراه بوده که این امر نشان‌دهنده عدم کفایت این مکانیسم در برابر ابعاد گسترده محاصره اقتصادی است.

توازن نابرابر در تجارت بشردوستانه

واقعیت‌های روی زمین حاکی از آن است که واژه‌ی «معافیت بشردوستانه» در قوانین بین‌المللی، در صحنه عمل اقتصادی با چالش‌های جدی روبروست. ایجاد هراس در بازار‌های مالی بین‌المللی باعث شده است تا بانک‌های تراز اول جهان، علیرغم وجود مجوز‌های قانونی، از پردازش تراکنش‌های مربوط به ایران خودداری کنند. این رویکرد انقباضی منجر به کاهش ۵۳ درصدی صادرات اروپا به ایران در بخش‌های مرتبط با نیاز‌های مدنی شده است. در این توازن نابرابر، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به استراتژی‌های جایگزین و تقویت تعاملات با کشور‌های همسو در آسیا، سعی در جبران این خلأ‌های لجستیکی داشته است. موفقیت در تأمین کالا‌های اساسی علیرغم از کار افتادن مکانیسم‌های غربی، نشان‌دهنده توانمندی مدیریت بحران در سطح کلان اقتصاد کشور است.
تحلیل نهایی داده‌ها ثابت می‌کند که سازوکار‌های مالی پیشنهادی از سوی غرب، بیش از آنکه کارکردی عملیاتی داشته باشند، به عنوان پوششی برای دفع اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در مجامع بین‌المللی به کار گرفته شده‌اند. محاصره اقتصادی و دریایی، با از بین بردن مرز میان اهداف سیاسی و نیاز‌های غیرنظامیان، امنیت بهداشتی و غذایی را به ابزاری برای فشار تبدیل کرده است. ایستادگی ایران و تداوم تأمین نیاز‌های جامعه از طریق مسیر‌های مستقل، نشان‌دهنده تغییر نکردن محاسبات ملی تحت تأثیر این فشارهاست. ارتقای توانمندی‌های داخلی و توسعه زیرساخت‌های مالی بومی، ضمن بی‌اثر کردن مکانیسم‌های ناکارآمد خارجی، مسیر نوینی را برای استقلال اقتصادی کشور در برابر تکانه‌های بین‌المللی گشوده است.