مسکن در محاصره پلتفرم‌ها؛ پشت‌پرده قیمت‌سازی مسکن

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، در حالی که بازار مسکن کشور زیر فشار تورم، رکود معاملات و کاهش قدرت خرید مردم قرار دارد، استان زنجان در هفته‌ها و ماه‌های اخیر با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌های بی‌ضابطه در بخش مسکن و زمین مواجه شده است؛ افزایش‌هایی که بنا بر اظهارات مسئولان صنفی و اجرایی، بیش از آنکه ریشه در واقعیت‌های عرضه و تقاضا داشته باشد، حاصل فعالیت دلالان، معاملات صوری و قیمت‌سازی روانی در سایت‌های درج آگهی است.

این افزایش قیمت‌های بی‌رویه خریداران واقعی مسکن و افرادی که به سختی مبلغ مورد نیاز برای تهیه خانه را تأمین کردند را مستأصل کرده به طوریکه درج آگهی فروش مسکن در یک سایت و به فاصله یک روز جهش میلیاردی داشته است که سبب اعتراض مردم و نارضایتی آن‌ها از دستگاه‌های نظارتی شده است.

افزایش ناگهانی قیمت‌ها در مدت کوتاه

حسن لطفی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه املاک زنجان پیش‌تر از افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت آپارتمان‌ها طی کمتر از یک ماه خبر داده و تأکید کرده بود که بخش عمده این التهاب ناشی از کاهش فایل‌های عرضه، ورود سرمایه‌های سرگردان و فعالیت واسطه‌های فاقد مجوز است.  

وی با اشاره به اینکه شرایط تورمی حاکم بر جامعه، افزایش شدید قیمت اقلام اساسی، رشد بی‌سابقه قیمت طلا و شرایط عمومی اقتصادی کشور در بازار ملک نیز تأثیر گذاشته است، تصریح می‌کند: در شرایطی که قیمت طلا به شکل افسارگسیخته افزایش یافته، بسیاری از خانواده‌هایی که سرمایه‌های خرد در اختیار دارند، سرمایه خود را به سمت خرید مسکن سوق داده‌اند و همین موضوع باعث افزایش تقاضا در بازار شده است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه املاک زنجان بخشی از مشکل مسکن را ناشی از احتکار مسکن و قیمت‌سازی روانی می‌داند و می‌گوید: متأسفانه شاهد فعالیت دلالان بی‌هویت و فاقد مجوز هستیم که در بازارهای مختلف طلا، ارز و مسکن به دنبال سودجویی هستند و با درج آگهی‌های غیرواقعی با قیمت‌های نجومی در سایت‌هایی مانند دیوار، بدون احراز هویت و مالکیت سبب تحریک قیمت‌ها می‌شوند.

وی با بیان اینکه تا دو ماه قبل بازار در رکود قرار داشت و اکنون بسیاری از مشاوران املاک در این بازار متلهب خرید و فروشی ندارند، خاطرنشان می‌کند: قیمت مسکن تابعی از شاخص عرضه و تقاضا است و اتحادیه املاک نقشی در قیمت‌گذاری یا کنترل قیمت‌ها ندارد، بلکه به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده عمل می‌کند و نظارت اتحادیه صرفاً بر عملکرد حرفه‌ای، رعایت قوانین و جلوگیری از تخلفات صنفی است.

به گفته فعالان این حوزه، امروز قیمت‌هایی در فضای مجازی منتشر می‌شود که هیچ‌گونه تناسبی با معاملات واقعی ندارد و همین مسئله در کنار ایجاد تقاضای کاذب، بازار را وارد چرخه‌ای معیوب از انتظارات تورمی کرده است.

ایجاد التهاب روانی در بازار مسکن

در همین رابطه، رئیس اتاق اصناف زنجان نیز با موضع‌گیری صریح، سایت دیوار را یکی از عوامل اصلی افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در شرایط جنگ اقتصادی فعلی معرفی کرده و می‌گوید: معاملات صوری و قیمت‌گذاری‌های بدون مبنای واقعی در این پلتفرم، موجب بی‌ثباتی بازار و ایجاد التهاب روانی در جامعه شده است.

به گفته وی، ملکی که صرفاً با یک آگهی غیرواقعی قیمت‌گذاری می‌شود، مبنای افزایش‌های بعدی قرار می‌گیرد؛ بدون آنکه معامله‌ای انجام شده یا خریدار واقعی وجود داشته باشد.

با تشدید این وضعیت، استانداری زنجان از تشکیل کارگروه نظارت بر بازار مسکن خبر داده و اعلام کرده است که بازدیدهای میدانی از بنگاه‌های معاملات املاک آغاز شده و در صورت احراز تخلف، پلمب واحدهای متخلف در دستور کار قرار دارد، همچنین رصد فضای مجازی و سایت‌های درج آگهی نیز با هماهنگی دستگاه قضایی پیگیری می‌شود.

فعال‌سازی کارگروه نظارت بر بازار مسکن

در همین راستا، سعید شاهین‌فر، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، در تشریح آخرین اقدامات و سیاست‌ها برای ساماندهی بازار مسکن به خبرنگار تسنیم می‌گوید: بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب اردیبهشت‌ماه 1403، کارگروه بررسی و ساماندهی بازار املاک و مستغلات در استان‌ها تشکیل شده و تکالیف مشخصی برای دستگاه‌هایی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط تعیین شده است.

وی با اشاره به یکی از محورهای مهم این قانون می‌افزاید: تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌هایی که نرخ تورم آن‌ها از حد مشخصی بالاتر باشد، الزامی است، اما در استان زنجان با توجه به اینکه نرخ تورم سال گذشته کمتر از 30 درصد بوده، شورای مسکن استان الزامی برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها نداشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده، اظهار می‌کند: در سال‌های گذشته بازدیدهای مستمری از مشاوران املاک انجام شده و با تخلفاتی مانند انجام معاملات بدون کد رهگیری، فروش فیش‌های غیرقانونی زمین و خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی برخورد شده که در برخی موارد منجر به پلمب واحدهای متخلف شده است.

وی یادآور می‌شود: در جلسه اخیر کارگروه ساماندهی بازار مسکن که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، معاون دادستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و سایر اعضا برگزار شد، تصمیماتی برای تشدید نظارت‌ها اتخاذ شد که از جمله آن می‌توان به ورود پلیس فتا برای رصد و کنترل فضای مجازی و سکوهای درج آگهی مانند دیوار و شیپور اشاره کرد.

شاهین‌فر هدف از این اقدام را مقابله با قیمت‌سازی‌های هدفمند و معاملات صوری دانسته و می‌افزاید: فعالیت دلالان و سایت‌های مجازی نقش بسیاری در افزایش غیرواقعی قیمت‌ها در بازار مسکن دارد و باید به صورت جدی با آن برخورد شود.

هم فروشنده و هم خریدار در واگذاری امتیاز مسکن متخلفند

وی با تأکید بر غیرقانونی بودن خرید و فروش امتیازهای طرح نهضت ملی مسکن و فیش‌های اراضی زراعی خارج از محدوده شهری قبل از الحاق به محدوده شهری تصریح می‌کند: طبق قانون ساماندهی بازار مسکن، هرگونه خرید، فروش یا تنظیم وکالت برای امتیازهای نهضت ملی مسکن ممنوع است و هم فروشنده و هم خریدار مرتکب تخلف قانونی می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان خاطرنشان می‌کند: پیش از این خلأ قانونی در این حوزه وجود داشت، اما با تصویب این قانون، مبنای حقوقی لازم برای برخورد با این تخلفات فراهم شده است.

وی در خصوص الحاق اراضی به محدوده شهر زنجان عنوان می‌کند: تاکنون مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در این خصوص ابلاغ نشده و تا زمان ابلاغ رسمی، این اراضی همچنان کاربری کشاورزی دارند؛ بنابراین خرید و فروش آن‌ها با قیمت مسکونی اقدامی پرریسک و غیرقانونی است و می‌تواند خسارات مالی و حقوقی جدی برای شهروندان به همراه داشته باشد.

شاهین‌فر تأکید می‌کند: حتی در صورت تصویب الحاق، همه این اراضی کاربری مسکونی نخواهند داشت و بخشی از آن‌ها به معابر، فضاهای عمومی، خدماتی، آموزشی، درمانی و فرهنگی اختصاص می‌یابد و هزینه‌های آماده‌سازی و حقوق قانونی شهرداری نیز باید پرداخت شود.

زنجان کمبود جدی مسکن ندارد

وی با اشاره به وضعیت عرضه مسکن و تأثیر آن در قیمت‌ها در استان خاطرنشان کرد: با توجه به تولید مسکن در سال‌های اخیر در قالب طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن، استان زنجان از نظر تعداد واحد مسکونی با کمبود جدی مواجه نیست و تعداد قابل توجهی واحد خالی در سطح شهر وجود دارد، اما مشکل اصلی، سوداگری در بازار زمین و مسکن است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی می‌گوید: بر اساس آمار تا پایان سال 1402، حدود 600 واحد مسکونی خالی در سطح استان و نزدیک به 500 واحد در شهر زنجان شناسایی و مشمول مالیات شده‌اند، هرچند آمار سال 1403 هنوز استخراج و اعلام نشده است.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن محرومان اظهار می‌کند: بر اساس برنامه هفتم توسعه، تأمین مسکن برای دهک‌های یک تا چهار و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از تکالیف دولت است که با دبیری بنیاد مسکن و تأمین زمین توسط وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری و اجراست و جلسات مستمری نیز برای برنامه‌ریزی و ساماندهی این موضوع در استانداری برگزار می‌شود.

جدال نظارت و سوداگری

آنچه از مجموع این اظهارات برمی‌آید، این است که اگرچه ابزارهای قانونی و سازکارهای نظارتی برای کنترل بازار مسکن در زنجان فعال شده، اما سرعت و شدت سوداگری در فضای مجازی، جلوتر از نظارت‌ها حرکت می‌کند.

تا زمانی که قیمت‌سازی‌های بدون پشتوانه در پلتفرم‌های اینترنتی مهار نشود و برخورد قاطع با دلالان صورت نگیرد، بازار مسکن همچنان در وضعیت التهاب باقی خواهد ماند؛ بازاری که هزینه اصلی آن را مردم و متقاضیان واقعی پرداخت می‌کنند.

انتهای پیام/