به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان رضوی)، جلسه بررسی مسائل و چالشهای مرتبط با تداخلات اراضی، حدنصاب تفکیک، صدور سند و فرایندهای قانونی تعیین تکلیف اراضی، با حضور وحید داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی و محمد قربانی فرماندار شهرستان کاشمر برگزار شد.
در این نشست، موضوع تداخلات ناشی از اظهارنظرهای موازی دستگاههای مختلف از جمله منابع ملی، امور اراضی و تشخیصهای سنوات گذشته موردبحث و بررسی قرار گرفت و تأکید شد این موارد در چارچوب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید نیازمند رسیدگی متمرکز و تجمیع تصمیمات در یک مرجع واحد است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره بهضرورت تعیین تکلیف قطعی محدوده، حریم و نوع مالکیت اراضی، بر بهکارگیری کارگزار رسمی نقشهبرداری و حقوقی جهت تهیه نقشه دقیق، احصای تداخلات و مستندسازی حقوقی تأکید کرد و این اقدام را پیشنیاز هرگونه واگذاری یا صدور سند دانست.
در این جلسه همچنین بر نقشمحوری کمیسیون ماده ۵ بهعنوان تنها مسیر قانونی حلوفصل اینگونه موارد تأکید شد و مقرر گردید موضوع با نامه رسمی فرمانداری و با ارائه مستندات کامل برای بررسی و تصمیمگیری به این کمیسیون ارجاع شود.
فرماندار شهرستان کاشمر نیز با اشاره به آثار اجتماعی و شهری این مسائل، بر لزوم اتخاذ تصمیمات منسجم، قانونی و متوازن با شرایط موجود تأکید کرد و خواستار تسریع در فرایندهای کارشناسی در چارچوب ضوابط شد.
در پایان، مقرر شد تا زمان تعیین تکلیف نهایی، هرگونه اقدام ثبتی مستقل متوقف شده و پس از اخذ مصوبات لازم، فرایندهای اجرایی و حقوقی مطابق قوانین و مقررات دنبال شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0