کد خبر : 58621
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱:۲۶
0 بازدید

معاون اول قوه قضاییه: ابطال بخشنامه‌های اقتصادی در دیوان عدالت اداری

معاون اول قوه قضاییه: ابطال بخشنامه‌های اقتصادی در دیوان عدالت اداری

معاون اول قوه قضاییه گفت:ابطال بخشنامه‌های اقتصادی در دیوان عدالت اداری نشان‌دهنده مسیر اصلاح است.

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،حجت‌الاسلام حمزه خلیلی در نشست با فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی اظهارکرد: نیازمند یک تعریف و نسبت جدید با بخش خصوصی هستیم؛ شرایط امروز، شرایط عادی نیست و نمی‌توان با همان تلقی‌ها و ساختارهای گذشته پیش رفت. بخش خصوصی همیشه برای نظام محترم بوده و ظرفیت‌های آن نیز همواره مورد توجه بوده، اما در این مقطع نیاز به اعتماد متقابل و همراهی جدی‌تر وجود دارد.

وی افزود: باید بپذیریم که شرایط اقتصادی و معیشتی مردم سخت است و این شرایط ایجاب می‌کند که بخش خصوصی فعالیت خود را در این عرصه پررنگ‌تر و جدی‌تر دنبال کند. اگر بخواهیم امید را در جامعه تقویت کنیم، باید مردم احساس کنند گشایشی در حال شکل‌گیری است و این گشایش زمانی محقق می‌شود که دولت و بخش خصوصی در کنار هم قرار بگیرند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد:در سال‌های گذشته بخشنامه‌ها و مقرراتی وجود داشته که بعضاً خارج از چارچوب قانون، برای بخش تولید و اقتصاد مشکل ایجاد کرده است؛ خوشبختانه سازوکارهای قانونی برای ابطال این موارد پیش‌بینی شده و نمونه‌های متعددی از این بخشنامه‌ها از مسیر دیوان عدالت اداری ابطال شده است. این نشان می‌دهد که نظام، مسیر اصلاح را باز گذاشته و مسائل رها نشده‌اند.

خلیلی تصریح کرد:امروز نیازمند امیدآفرینی هستیم؛ شرایط فعلی، شرایط عادی نیست و باید یک نسبت جدید میان دولت و بخش خصوصی تعریف شود. دولت به حمایت بخش خصوصی نیاز دارد و اگر این حمایت شکل نگیرد، مشکلات اقتصادی تشدید خواهد شد. در جلسات اخیر نیز تصمیم بر این شد که کارگروه‌ها و کمیته‌هایی با محوریت بخش خصوصی، به‌ویژه اتاق بازرگانی، تشکیل شود تا مسائل به‌صورت کارشناسی بررسی و برای آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در سطح ملی گفت: در این کارگروه‌ها مقرر شد مسائل به‌صورت مصداقی بررسی شود؛ کلی‌گویی راه‌حل نیست. اگر مشکلی در استان قابل حل باشد، همان‌جا تصمیم‌گیری می‌شود و اگر نیازمند تصمیم کلان یا فرا استانی باشد، در ستاد و با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی و وزرای مربوطه مطرح و پیگیری خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی مشکلات امروز نیازمند تصمیمات فراتر از روال‌های معمول است و اگر در چارچوب قانون کلان امکان‌پذیر باشد، این حمایت‌ها از سوی دولت و حاکمیت انجام می‌شود. هدف این است که موانع غیرضروری از پیش پای بخش خصوصی برداشته شود و مسیر فعالیت اقتصادی تسهیل شود.

خلیلی با اشاره به ظرفیت‌های استان خراسان رضوی گفت: این استان ظرفیت‌ها و منابع متنوع و قابل‌توجهی دارد و می‌توان با استفاده درست از این ظرفیت‌ها، یک تحول اقتصادی و رفاه پایدار برای مردم رقم زد. بدون بخش خصوصی، هیچ برنامه‌ای به موفقیت نخواهد رسید و این یک باور جدی است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی باید از دولت اعتماد ببیند و این اعتماد با رفتار، تصمیم و عملکرد شکل می‌گیرد. تجربه‌های تاریخی، از جمله پس از جنگ جهانی دوم، نشان می‌دهد که نجات اقتصاد کشورها با اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی محقق شده است.

معاون اول قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: درخواست من این است که مسائل مهم و کلانی که در سطح استان قابل حل نیست، به‌صورت مشخص و مصداقی برای طرح در ستاد آماده شود تا در فاصله‌های کوتاه، حتی کمتر از دو هفته، درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود. این تصمیمات می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی مردم را کاهش دهد و امید را در جامعه تقویت کند.

در ادامه غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز اظهارکرد:از قوه قضاییه و رویکرد تحولی آن در سال‌های اخیر تشکر می‌کنم؛ رویکردی که به‌جای حرکت به سمت تعطیلی واحدها، به سمت حل مسئله رفته و این نگاه در استان خراسان رضوی نیز به‌خوبی رقم خورده است.

وی افزود: خراسان رضوی و شهر مشهد به‌عنوان شهر امام رضا(ع) که مبدع گفت‌وگوی بین ادیان بودند، ظرفیت بالایی برای توسعه فرهنگ گفت‌وگو دارد و این رویکرد باید تسری پیدا کند. امروز خوشحالیم که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: علی‌رغم همه شرایط سخت، فراز و فرودها و فشارهای اقتصادی، با تعامل میان قوه قضاییه و دولت می‌توانیم این فضا را استمرار دهیم. در این مسیر، تفکیک میان فعالان اقتصادی و مفسدان اقتصادی یک ضرورت جدی است.

مظفری ادامه داد: در جلسه‌ای که چند هفته قبل با حضور رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای اقتصادی و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع صادرات ریالی به افغانستان به‌صراحت مطرح شد و هیچ‌کس مخالف این موضوع نیست. حتی رئیس‌کل بانک مرکزی در همین اتاق در سال گذشته این موضوع را تأیید کردند، اما در اجرا با چالش‌هایی مواجه هستیم.

وی با اشاره به شرایط عمومی استان گفت: فضای عمومی استان، فضای خوبی است، هرچند شرایط دشواری را تجربه می‌کنیم. امروز شرایط عمومی کشور سخت است و باید تلاش کنیم حداقل فشار بر مردم وارد شود و از فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم تا مسیر فعالیت اقتصادی هموارتر شود.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مسیر همراهی و همدلی در حوزه اقتصادی در استان شکل گرفته و در همین چارچوب، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز رتبه نخست را کسب کرده است. نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی بدون وقفه و به‌صورت مستمر هر هفته برگزار می‌شود.

مظفری افزود: نتیجه این همراهی آن بوده که رتبه کسب‌وکار استان از رتبه 23 در اوایل سال گذشته به رتبه نخست کشور رسیده است و در حالی که کشور با رشد منفی صادرات مواجه بوده، خراسان رضوی 36 درصد رشد صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت کرده است.

وی در پایان تأکیدکرد: امیدواریم نگاه حل مسئله که امروز در قوه قضاییه و بخشی از مدیریت کشور شکل گرفته، در تمام شئونات کشور تسری پیدا کند تا بتوانیم با همدلی و تعامل، از این شرایط عبور کنیم.

انتهای پیام/282

 

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.