خطر ایجاد رژیم منع اشاعه هوش مصنوعی/چالش هوشمندسازی فرآیندها در قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، هوش مصنوعی در سال‌های اخیر از یک مفهوم صرفاً فناورانه فراتر رفته و به عنصری اثرگذار در حکمرانی، امنیت، عدالت و حقوق شهروندی تبدیل شده است. نفوذ روزافزون این فناوری در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و قضائی، پرسش‌ها و چالش‌های نوینی را پیش‌ِروی نظام‌های حقوقی و قضائی قرار داده است؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها، نیازمند نگاهی هم‌زمان واقع‌بینانه، آینده‌نگر و مبتنی بر ملاحظات حقوقی و اخلاقی است.

دستگاه قضایی، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین عدالت و امنیت اجتماعی، ناگزیر از مواجهه فعال با فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از هوش مصنوعی است، از یک سو، این فناوری می‌تواند با هوشمندسازی فرآیندها، کاهش اطاله دادرسی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی و کمک به پیشگیری و کشف جرم، کارآمدی نظام قضائی را افزایش دهد؛ و از سوی دیگر، در صورت فقدان ضوابط و زیرساخت‌های لازم، می‌تواند زمینه‌ساز نقض حریم خصوصی، جعل داده، اخلال در اصالت ادله و بروز جرایم نوظهور شود،

در همین چارچوب، در گفت‌وگویی تفصیلی با آقای بهرام حیدری، قاضی و رئیس شعبه 1053 دادگاه کیفری 2 تهران، به بررسی ابعاد مختلف ورود هوش مصنوعی به حوزه قضا و هوشمندسازی فرآیندها در سیستم قضائی پرداخته‌ایم.

بخش اول این گفت‌وگو روز گذشته با عنوان «هشدار درباره سوءاستفاده از هوش مصنوعی در رقابت‌های انتخاباتی» منتشر شد که مسائلی ازجمله ملزومات و موانع هوشمندسازی در قوه قضائیه، دادرسی الکترونیک، تهدیدات فعلی هوش مصنوعی مانند نقض حریم خصوصی مورد بحث قرار گرفت.

قوانین فعلی توان پیشگیری و صیانت در برابر تهدیدات هوش مصنوعی را دارند؟

بخش دوم این مصاحبه را در ذیل می‌خوانید:

تسنیم: با شکل‌گیری سازمان هوش مصنوعی و وضع قوانین مرتبط با این حوزه، این قوانین تا چه اندازه می‌توانند در مواجهه با تهدیدها مؤثر باشند؟ به‌عنوان نمونه، قانون مصوب سال 1383 ـ اگر اشتباه نکنم ـ با توجه به شرایط فعلی، تا چه حد می‌تواند برای مرجع قضایی کارآمد باشد یا در موضوعاتی از این دست کمک‌کننده واقع شود؟

اجازه بدهید سؤال شما را با طرح یک پرسش دیگر پاسخ دهم. در حال حاضر، چت‌جی‌پی‌تی یکی از چت‌بات‌های مهم دنیا است که شاید بسیاری از افراد از آن استفاده می‌کنند؛ هرچند خود من استفاده نمی‌کنم، اما اساتید و دانشجویان از آن بهره می‌برند. این فناوری، اگر اشتباه نکنم، کمتر از سه سال است که به‌طور جدی وارد عرصه شده است. حال ببینید در همین مدت کوتاه چه میزان توسعه یافته و چه تحولات عظیمی را رقم زده است.

امروز حجم گسترده‌ای از محصولات مبتنی بر این فناوری عرضه شده و حتی فیلم‌های سینمایی با شخصیت‌هایی کاملاً مبتنی بر هوش مصنوعی در حال تولید هستند؛ بازیگرانی که به‌طور کامل با هوش مصنوعی خلق شده‌اند و از آن‌ها در فیلم‌ها و سریال‌ها استفاده می‌شود. ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که چنین تحولاتی به‌طور گسترده در حال وقوع است.

حال پرسش اینجاست که آیا قوانین فعلی ما توانایی پیشگیری یا صیانت در برابر این مسائل را دارند؟ فرایند تبدیل یک مسئله به قانون، ذاتاً زمان‌بر است. قانون‌گذاری در همه کشورهای دنیا به دلیل اصل تفکیک قوا، روندی تدریجی و طولانی دارد. قانون یا باید در قالب «طرح» ارائه شود یا در قالب «لایحه».

قوانین حاصل از «طرح نمایندگان» معمولاً از انسجام و استحکام لازم برخوردار نیستند

قوانینی از این جنس، معمولاً اگر در قالب «طرح» ارائه شوند، از انسجام و استحکام لازم برخوردار نیستند؛ زیرا توسط نمایندگان مجلس تهیه می‌شوند و این نمایندگان الزاماً تخصص کافی در این حوزه‌های فنی و پیچیده ندارند. همان‌طور که شما اشاره کردید، در بسیاری از کشورهای دیگر، بخش عمده زمان صرف مطالعه و تدوین لایحه می‌شود؛ اما این‌گونه نیست که یک طرح در شش ماه نوشته شود و سپس سه سال برای تصویب زمان ببرد.

در برخی موارد، روند برعکس است؛ برای مثال، در موضوعی مانند قانون حجاب، لایحه‌ای با 15 ماده ارائه شد، اما پس از ورود به مجلس، به بیش از 70 ماده افزایش یافت. این روند، در برخی موارد بدون کارشناسی کافی انجام می‌شود و گاه ملاحظات سیاسی نیز در آن دخیل است.

بحث لایحه این‌گونه است که در یک بدنه کارشناسی تدوین می‌شود. فرض کنید تعدادی از قضات دعوت می‌شوند و متن در کمیسیون‌های مختلف، از جمله کمیسیون حقوقی و قضایی یا کمیسیون‌های مرتبط، مورد بررسی و بعضاً چکش‌کاری قرار می‌گیرد و سپس آماده طرح در صحن مجلس می‌شود. در این مرحله، گاهی یک نماینده پیشنهادی مطرح می‌کند که ممکن است در ظاهر پیشنهاد خوبی باشد، اما باید توجه داشت که مجموعه قوانین، به‌ویژه قوانین مادر، از مواد به‌هم‌پیوسته‌ای تشکیل شده‌اند که مانند یک ساختمان، یک شاکله منسجم را شکل می‌دهند. اگر یکی از پایه‌های این ساختار دچار اختلال شود، کل شاکله به هم می‌ریزد و با یک تغییر ناهماهنگ، تمام کار کارشناسی‌ای که دو یا سه سال برای آن زمان صرف شده، از بین می‌رود.

قانون زمانی که وارد مرحله اجرا می‌شود، ممکن است با مشکلات اجرایی مواجه شود، اثربخشی لازم را نداشته باشد یا به‌سرعت کهنه شود و خود به ایجاد چالش‌های اجرایی جدید منجر شود. برای نمونه، قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 تصویب شد، اما برای فراهم شدن سازوکارهای اجرایی، در سال 1394 به مرحله اجرا رسید. نکته قابل توجه این بود که این قانون پیش از اجرای کامل، در موضوع وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه دچار اصلاح شد؛ اصلاحی که برای ما و در سطح کشور، تبعاتی به همراه داشت و از منظر حقوق بشری، محدودیت‌هایی در حق دسترسی به وکیل ایجاد کرد. این موضوع پیامدهای دیگری نیز داشت؛ به‌گونه‌ای که برای برخی افراد آثار مثبت و برای برخی دیگر آثار منفی به دنبال داشت. همچنین، در مواردی از این شرایط برای افزایش حق‌الوکاله‌ها سوءاستفاده شد.

ناگزیریم در قانون‌نویسی حوزه هوش مصنوعی برخلاف رویه معمول، جدی و سریع باشیم

این قانون پس از اصلاح، قرار بود به‌صورت آزمایشی اجرا شود، اما بدون تعیین تکلیف مشخص، به قانون دائمی تبدیل شد. نمونه دیگر، قانون مجازات اسلامی مصوب 1378 است که برای چند سال متوالی تمدید شد. به‌طور کلی، فرایند قانون‌نویسی در همه حوزه‌ها کند است، اما در حوزه هوش مصنوعی، ما ناگزیر از یک رقابت جدی و مستمر هستیم.

در همین راستا، در سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه در دیدار با فعالان حوزه هوش مصنوعی نیز بر این موضوع تأکید شد و از بخش خصوصی درخواست کمک شد تا با ورود به این عرصه، دستگاه قضائی را چه در زمینه ابزارهای فنی و چه در حوزه کارشناسی یاری کند؛ همان مواردی که شما نیز به آن اشاره کردید. همچنین، اعتقاد مقام معظم رهبری بر این است که در این علوم باید در لبه دانش قرار داشته باشیم، چرا که این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. هر روزی که فرصت را از دست بدهیم، این تهدیدها به‌صورت فزاینده گسترش خواهد یافت.

یکی از تهدیدهای مهمی که در این حوزه وجود دارد، این است که کشورهایی که به فناوری هوش مصنوعی دسترسی دارند و در تولید آن پیشتاز هستند، مسیری مشابه آنچه در مورد سلاح‌های هسته‌ای طی شد را دنبال کنند؛ یعنی ابتدا خودشان این فناوری را توسعه دهند و سپس با ایجاد سازوکارهای محدودکننده، دیگران را از دسترسی به آن بازدارند. همان‌گونه که پس از تولید سلاح‌های هسته‌ای، رژیم منع اشاعه ایجاد شد تا سایر کشورها به این فناوری دسترسی نداشته باشند.

عقب‌ماندن در حوزه هوش مصنوعی، محدودیت‌های جدی به دنبال خواهد داشت

اگر ما در این مسیر عقب بمانیم، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهیم شد. اخیراً در سازمان ملل مطالبی مطرح شده است مبنی بر ایجاد نهادی مشابه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اما در حوزه هوش مصنوعی. در صورت شکل‌گیری چنین ساختارهایی، اگر ما عقب‌مانده باشیم و سهم و حق خود را تثبیت نکرده باشیم، ممکن است محدودیت‌هایی برایمان ایجاد شود؛ مشابه آنچه در چارچوب آژانس انرژی هسته‌ای و رژیم منع اشاعه رخ داد. این احتمال وجود دارد که در آینده، برای استفاده از بسیاری از فناوری‌هایی که به آن‌ها نیاز داریم، یا با محدودیت مواجه شویم یا ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین باشیم، صرفاً به این دلیل که این فناوری‌ها در اختیار دیگران قرار دارد.

چرا قوه قضائیه و پلیس نمی‌توانند در کشف جرم از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کنند؟

بنابراین، هر قانونی که در حوزه هوش مصنوعی تصویب می‌کنیم، هر ساختار یا تشکیلاتی که ایجاد می‌شود و هر نوع نظارتی که اعمال می‌شود، باید از روندهای عادی و زمان‌بر خارج شود. در این مسیر، استفاده از اختیارات مقام معظم رهبری برای ایجاد قوانین و سازوکارهای لازم، به‌منظور جلوگیری از عقب‌ماندگی، امری ضروری است. یکی از پرسش‌هایی که امروز مطرح می‌شود این است که چرا قوه قضائیه یا پلیس نمی‌توانند به‌درستی از ابزارهای هوش مصنوعی در شناسایی عوامل جرم، کشف جرایم و فرایندهای شناسایی استفاده کنند.

در عین حال، هوش مصنوعی صرفاً تهدید نیست و می‌تواند فرصت‌های بسیار مهمی برای توسعه کشور فراهم کند. مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان هم‌زمان از این فرصت‌ها بهره برد و حقوق کاربران فضای مجازی ـ که امروز به‌شدت با هوش مصنوعی درهم‌تنیده شده است ـ را حفظ کرد. در این زمینه، طرح‌هایی مانند «صیانت» مطرح شده‌اند که شاید در نحوه طرح و تبیین، دچار اشکال بوده‌اند؛ اما اصل این موضوع در همه کشورها وجود دارد و هیچ کشوری جامعه خود را بدون ضابطه رها نمی‌کند.

برای مثال، تهدیدهای موجود برای نوجوانان یکی از دغدغه‌های جدی است. چندی پیش، اگر اشتباه نکنم، در استرالیا دسترسی افراد زیر 16 سال به فضای مجازی و داشتن حساب کاربری محدود یا ممنوع شد و حتی در برخی کشورها، بحث افزایش این محدودیت تا سن 18 سال نیز مطرح است. بنابراین، اصل این سیاست‌ها مسبوق به سابقه است.

صیانت از منافع مردم و جامعه، نباید به محدودسازی تعبیر شود

یکی دیگر از تهدیدهای مهم، جهت‌دهی افکار عمومی از طریق هوش مصنوعی است. این فناوری با بهره‌گیری از حوزه شناخت عصبی، کاربران را شناسایی می‌کند و از طریق تحلیل درک بصری و علایق مخاطبان، تشخیص می‌دهد که آن‌ها به چه محتواها و وب‌سایت‌هایی علاقه‌مند هستند. سپس محتوایی متناسب با این علایق ارائه می‌دهد و از این طریق، دیدگاه‌ها و منویات خاصی را به کاربران القا می‌کند.

در چنین شرایطی، هر اقدامی که در راستای حفظ منافع مردم و صیانت از آنان انجام شود، ممکن است به‌گونه‌ای جلوه داده شود که گویی هدف آن محدودسازی یا نقض حریم خصوصی است. این رویکرد می‌تواند نوعی مقاومت اجتماعی در مخاطبان ایجاد کند و آن‌ها را در تقابل با حاکمیت قرار دهد. اگر در این زمینه به‌درستی عمل نشود، یکی از مهم‌ترین تهدیدهای هوش مصنوعی، تأثیرات شناختی عمیقی خواهد بود که بر کاربران می‌گذارد؛ موضوعی که متأسفانه هم‌اکنون نیز با آن درگیر هستیم.

تسنیم: اگر قوانین موجود، از جمله قانون مجازات و سایر قوانین مرتبط را دسته‌بندی کنیم، به نظر شما کدام‌یک در اولویت قرار دارند که با توجه به مقوله هوش مصنوعی نیازمند به‌روزرسانی یا حتی جرم‌انگاری جدید هستند؟

در حوزه جرم‌انگاری، ما تا حدی قانون جرایم رایانه‌ای را در اختیار داریم و می‌توان بسیاری از این موارد را ذیل همان قانون پوشش داد. البته ممکن است نیاز باشد چند ماده مشخص در این زمینه به آن افزوده شود تا مسئله به‌طور مؤثرتری حل‌وفصل شود. نمی‌توان موضوعات جدیدی مانند جعل داده یا کلاهبرداری از طریق دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای را نادیده گرفت و در این موارد امکان برخورد قانونی وجود دارد. شاید هنوز با یک بحران تمام‌عیار مواجه نباشیم، اما در حوزه دادرسی، قطعاً با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم و لازم است در این زمینه توجه بیشتری صورت گیرد.

دیجیتالی‌شدن و هوشمندسازی فرآیندها در قوه قضائیه با چالش جدی روبه‌روست

در حال حاضر، یکی از تکالیفی که برای قوه قضاییه تعیین شده ـ اگر اشتباه نکنم در برنامه هفتم توسعه ـ تبدیل پرونده‌های کاغذی به پرونده‌های بدون کاغذ است؛ به این معنا که دادرسی به‌طور کامل به‌صورت غیرکاغذی و دیجیتال انجام شود. با این حال، در شرایط فعلی، ابزارها و ساختارهای لازم برای تحقق این هدف به‌طور کامل فراهم نشده است. در حال حاضر، حتی در بارگذاری پرونده‌ها و صدور دستوراتی که به‌صورت اتوماسیون انجام می‌شود، با مشکلات متعددی مواجه هستیم.

به‌عنوان مثال، در روزهای پایانی هر ماه، به دلیل بحث آمار و فشار ناشی از آمارگرایی، حجم زیادی از بار کاری بر سامانه‌های رایانه‌ای دادگستری وارد می‌شود که فشار قابل توجهی ایجاد می‌کند. حال تصور کنید برای یک پرونده، اسکن مدارک زمان‌بر است، به‌ویژه در پرونده‌های قدیمی. در حوزه پرونده‌های اینترنتی نیز، هم وکلا و هم افراد عادی امکان ورود دارند و همچنین سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه، مانند سازمان ثبت و سایر نهادهای متصل به دولت، از این سامانه‌ها استفاده می‌کنند که این امر موجب ایجاد ترافیک سنگین شبکه می‌شود.

البته من تخصص عمیقی در حوزه فناوری دیجیتال ندارم و قطعاً کارشناسان فناوری اطلاعات باید در این زمینه اظهار نظر کنند، اما این حجم از فشار الکترونیکی مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. برای مثال، زمانی که یک وکیل لایحه‌ای به همراه ضمائم ارسال می‌کند، بارگذاری پیوست‌ها با مشکل مواجه می‌شود و فرآیند بارگذاری بسیار کند است. نرم‌افزارها اسناد را اسکن و تبدیل می‌کنند، اما سامانه‌های موجود گاهی توانایی باز کردن همه فرمت‌های فایل را ندارند. موضوع آموزش نیز، چه در سیستم قضائی و چه برای وکلا، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مطالعه کتاب دیجیتال معمولاً به‌صورت ورق زدن پیوسته انجام می‌شود و کاربر می‌تواند به‌راحتی به صفحات قبل بازگردد؛ چه در تبلت، چه در تلفن همراه و چه در رایانه شخصی. اما در سامانه‌های قضائی، اوراق پرونده به‌صورت بریده‌بریده و جداگانه نمایش داده می‌شوند و یکپارچگی لازم را ندارند که این موضوع برای کاربر چندان مطلوب نیست. باز کردن هر صفحه یا مستند نیازمند بارگذاری مجدد است و رفت‌وبرگشت میان صفحات، فشار بیشتری بر سیستم وارد می‌کند و گاه موجب اختلال می‌شود. اگر سامانه بسته شود، برای مشاهده مجدد همان فایل باید دوباره فرآیند بارگذاری انجام شود.

از سوی دیگر، بسیاری از رایانه‌ها و مانیتورهای مورد استفاده، استانداردهای ایمنی لازم، از جمله در خصوص نور آبی، را ندارند و این مسئله فشار زیادی بر کاربران وارد می‌کند. شخصاً در روزهایی که به‌طور مداوم با رایانه کار می‌کنم، دچار سردرد می‌شوم. افزون بر این، اسکن الکترونیکی اوراق گاهی به‌درستی انجام نمی‌شود؛ صفحات جابه‌جا یا نامرتب بارگذاری می‌شوند و ترتیب آن‌ها به هم می‌ریزد. این مسائل، در کنار پیچیدگی‌های سامانه، مطالعه پرونده را دشوار و زمان‌بر می‌کند.

ابزارهای لازم دیجیتال هنوز در اختیار قضات قرار نگرفته است

تسنیم: در بدنه قضات، واکنش‌ها نسبت به هوشمندسازی چگونه است؟ با توجه به اینکه برخی از قضات ممکن است آشنایی کافی با این موضوع نداشته باشند، آیا اساساً صلاحیت و تمایل رسیدگی به پرونده‌ها در قالب دادرسی الکترونیکی را دارند؟

واقعیت این است که در شرایط فعلی، این موضوع به‌طور کامل امکان‌پذیر نیست. در مرحله تجدیدنظر، تا جایی که من در چند جلسه کمیسیون آموزش دادگستری استان حضور داشتم، فقط چند شعبه محدود پذیرفتند که به پرونده‌های بدون کاغذ رسیدگی کنند. دلیل آن نیز مشکلات متعدد این نوع پرونده‌هاست. زمانی که پرونده بدون کاغذ به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود، اگر فایل‌ها به‌درستی منتقل نشده باشند، دادگاه عملاً امکان بررسی دقیق پرونده را نخواهد داشت.

موضوع آموزش و توجیه بسیار اهمیت دارد. اگر آموزش به‌درستی انجام شود و فرد به اهمیت موضوع و منافع آن پی ببرد، پذیرش نیز افزایش خواهد یافت. به‌طور کلی، همه ما در برابر تغییر مقاومت داریم و این یک قاعده عمومی است. اما مقاومت شناختی ناشی از ناآگاهی از وضعیت موجود است؛ ممکن است ظاهری مناسب داشته باشد، اما عمق کافی نداشته باشد و در عمل موجب بروز مشکل شود. به همین دلیل، هر طرح جدید باید ابتدا به‌صورت آزمایشی و محدود اجرا شود تا به‌تدریج اشکالات آن شناسایی و برطرف شود.

در خصوص دادگاه‌ها نیز همین وضعیت وجود دارد. برای مثال، شعبه‌ای از دادگاه که در مجاورت شعبه ما قرار دارد، ماه گذشته این سؤال را مطرح کرده بود که چگونه می‌توان در تسریع دادرسی از این ابزارها بهره گرفت. اگر یک دستیار قضائی قدرتمند وجود داشته باشد، می‌تواند در پرونده‌هایی که از نظر محاسباتی پیچیده هستند، مانند پرونده‌های مربوط به محاسبه دیه، بسیار مؤثر باشد.

برای نمونه، در پرونده‌های تصادفات و حوادث کار، که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است، محاسبه دیه و ارش در مواردی مانند تصادف اتوبوس با تعداد زیاد کشته و مجروح، فرآیندی بسیار زمان‌بر است. اگر یک سامانه هوشمند بتواند نظریات پزشکی قانونی را تحلیل کند و بر اساس داده‌های واردشده، میزان دیه و ارش را محاسبه کند، می‌تواند در مدت کوتاهی خروجی دقیقی ارائه دهد و کمک شایانی به فرآیند رسیدگی کند.

در صورت اجرای صحیح چنین طرح‌هایی، کار قاضی نیز سبک‌تر خواهد شد. اما مشکل اینجاست که هنوز ابزارهای لازم در اختیار ما قرار نگرفته است. برای مثال، امکاناتی مانند تایپیست، نرم‌افزارهای مناسب، میکروفون و سامانه‌های تبدیل گفتار به نوشتار به‌طور کامل فراهم نشده‌اند. در حال حاضر، گاهی ناچارم یک صفحه کامل صورت‌جلسه را به‌صورت دستی یا تایپی ثبت کنم، در حالی که می‌توانست به‌صورت خودکار ثبت و تنها ویرایش نهایی انجام شود.

دادرسی الکترونیک را می‌توان به مرحله بازپرسی و دادسرا هم تعمیم داد؟

تسنیم: با توجه به ادامه بحث توسعه کیفی، اگر از مرحله دادرسی الکترونیک فراتر برویم، چه حوزه‌های دیگری را می‌توان توسعه این فرآیند در نظر گرفت؟ آیا امکان تعمیم هوشمندسازی به مراحل مقدماتی، مانند بازپرسی و دادسرا وجود دارد؟ به طور مثال با همان اهداف حذف کاغذ یا حتی برگزاری بخشی از جلسات بازپرسی به‌صورت الکترونیکی.

در مرحله تحقیقات مقدماتی، با شرایط فعلی، این کار دشوار است. تحقیقات مقدماتی مستلزم ارتباط نزدیک بازپرس با ضابطان، به‌ویژه پلیس، است که بازوی اجرایی بازپرس محسوب می‌شوند. در برخی جرایم، بازپرس خود رأساً تحقیقات را انجام می‌دهد، اما در بسیاری از موارد، نیاز به تحقیقات میدانی، معاینه محل و اقدامات حضوری وجود دارد. با توجه به ساختار فعلی دادرسی کیفری، برگزاری این مراحل به‌صورت کاملاً الکترونیکی عملاً امکان‌پذیر نیست.

با این حال، می‌توان از هوش مصنوعی در حوزه کشف جرم و حتی پیشگیری از جرم استفاده کرد. این پرسش مطرح است که چرا به‌جای تمرکز صِرف بر کشف جرم، از این ابزارها برای پیشگیری استفاده نکنیم. البته پیشگیری از جرم به عوامل متعددی وابسته است که بسیاری از آن‌ها خارج از اختیار دستگاه قضائی است؛ مانند شرایط اقتصادی و اجتماعی. این مسائل در سطح کلان باید مدیریت شوند و صرفاً در حیطه اختیارات رئیس قوه قضائیه قرار ندارند.

با این وجود، اقداماتی وجود دارد که می‌تواند از ارتکاب برخی جرایم جلوگیری کند یا هزینه ارتکاب جرم را افزایش دهد. ایجاد بازدارندگی عام و خاص یکی از اهداف مجازات است؛ یعنی مجازات به‌گونه‌ای اعمال شود که هم فرد مجرم و هم دیگران از ارتکاب جرم عبرت بگیرند. اگر مجازات متناسب باشد، می‌تواند این هدف را محقق کند. در زمینه پیشگیری فردی نیز هنوز اقدامات محدودی انجام شده است و می‌توان با استفاده از هوش مصنوعی، در شناسایی ریسک ارتکاب جرم و افراد مستعد ارتکاب، عملکرد بهتری داشت.

برای مثال، اگر بدانیم در منطقه‌ای خاص برخی جرایم شیوع بیشتری دارند، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌ها، عواملی مانند اظهارات متهمان، نقش بزه‌دیدگان، شرایط جغرافیایی، وضعیت معابر، میزان نور، یا نیاز به نصب دوربین‌های نظارتی را بررسی کرده و راهکارهای مؤثر ارائه دهد. همچنین با تحلیل واکنش‌های عصبی و احساسی افراد، می‌توان احتمال ارتکاب جرم را شناسایی و هشدارهای لازم را به پلیس یا سامانه‌های نظارتی ارائه کرد. این اقدامات می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری و کشف جرم ایفا کند.

 همان‌گونه که رئیس قوه قضائیه نیز در دیدار اخیر با فعالان حوزه هوش مصنوعی تأکید کردند، استفاده از این فناوری می‌تواند گام بسیار مهمی در تحول دادرسی، پیشگیری از جرم، کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه‌های مردم باشد. ایشان به‌ویژه بر موضوع کارشناسی تأکید داشتند؛ چرا که کارشناسی‌ها گاهی از نظر دقت محل تردید هستند و از سوی دیگر، بسیار زمان‌بر بوده و خود موجب اطاله دادرسی می‌شوند.

می‌توان از هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار قضائی در امر کارشناسی استفاده کرد، به‌گونه‌ای که نیاز به ارجاع مکرر به کارشناسان کاهش یابد. یکی از مزایای این ابزار آن است که تحت تأثیر احساس، خستگی یا خطاهای محاسباتی قرار نمی‌گیرد؛ مگر آنکه داده‌های ورودی نادرست باشد. در صورت صحت داده‌های ورودی، خروجی نیز قابل اعتماد خواهد بود. این ویژگی‌ها می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای آینده ترسیم کند، هرچند تحقق آن صرفاً در اختیار قوه قضائیه نیست و نیازمند قانون‌گذاری و همکاری سایر نهادهاست.

انتهای پیام/